أُعفي الوالي التازي، في صمت من على رأس صندوق التجهيز الجماعي، بسبب زلزال منارة الحسيمة الذي أطاح بـ14 موظفًا ساميًا، وأضاف المصدر، أن الوالي سمير التازي، كان يمنح قروض صندوق التجهيز الجماعي بسرعة البرق لبعض أصدقائه المقربين الذي يرأسون جماعات محلية، فيما كان يهمش ملفات الرؤساء الذين يتعاملون عن طريق القنوات القانونية، ويضعون الطلبات فوق مكتبه، قبل أن يعمل على وضعها ضمن الملفات التي تطالها النسيان.

وأكد المصدر، أن تحقيقات وأبحاث قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كان يتلقى "تعليمات" من خارج أسوار الوزارة، ويعمل على تنفيذها، ما تسبب في ثقب مالي لصندوق التجهيز الجماعي الذي يشرف عليه مؤقتا الوالي خالد سفير، بتنسيق مع العامل حمزة بلكبير.

وأكدت اعترافات الموظفين بصندوق التجهيز الجماعي ، أن القروض التي كان يمنحها الصندوق في عهد الوالي  لفائدة بعض الجماعات التي يرأسها رؤساء مقربون، كانت تمنح لهم بسخاء، مقابل بعض الشروط "الخفية".

وسجلت في عهد التازي،حسب ذات المصادر، محدودية مساهمة الصندوق في تمويل استثمارات الجماعات الترابية، وضعف في تتبع إنجاز المشاريع وغياب التقييم البعدي، مقابل ارتفاع معدلات الفائدة التي يمنحها، وعدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع، وضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية، وقصور في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة الطلبات، مقترحا اعتماد نظام معلوماتي مندمج يسجل مراحل معالجة القروض، وعدم التحكم في آجال التوقيع عليها، والتأخير في وضع الأموال رهن إشارة الجماعات المعنية، وعدم احترام آجال السحب الأول والأجل الأقصى للسحب النهائي.