تراجع عدد من الأحزاب السياسية، التي كانت تعد نفسها للمشاركة في التحالف الحكومي، بعد  الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، من قلب القارة الأفريقية، والذي وجه من خلاله انتقادًا لاذعًا إلى الأحزاب التي "تتهافت" على التحالف الحكومي، باعتباره غنيمة، ومجموعة من الحقائب الوزارية فقط.

وأكد مصدر من حزب "التجمع الوطني للأحرار" أن الحزب عقد اجتماعًا استثنائيًا، خلال هذا الأسبوع، ولم يخرج بأي خلاصة مهمة، تخص المفاوضات حول الحكومة، ومازال ينتظر أن يتقدم له عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء،  بتصور عام عن الوزارة التي يعتزم تشكيلها، بالإضافة إلى الموافقة على شروط عزيز أخنوش، الأمين العام للحزب، وأهمها استبعاد حزبي "الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، كذلك، وإشراك حزبي "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الشعبية".

وقررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" التشبث بحزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، مع إبقاء الباب مفتوحًا في وجه "الاتحاد الاشتراكي"، الذي سيعقد اجتماع لجنته الإدارية، السبت، من أجل حسم ملف المشاركة في الحكومة، فضلاً عن التمسك بمشاركة حزب "الأحرار"، وإبعاد "الاتحاد الدستوري" عن الحكومة.

ولم يبادر "بنكيران"، منذ لقائه الأخير مع كل من حميد شباط، ومحمد نبيل بنعبد الله، إلى طلب جولة ثانية من المشاورات مع "الأحرار"، ويُنتظر أن تأتي الخطوة الأولى من قبل "أخنوش"، الذي حصل على تفويض المكتب السياسي بقيادة المفاوضات، حول تشكيل الحكومة، كما أنه وضع نهاية الأسبوع الجاري كسقف لتوضيح الرؤية، حول تشكيل الأغلبية الحكومية، وإلا فإنه يهدد بإحالة إلى الملك، وإخباره إنه عجز عن تشكيل الحكومة.

ولم تتضح رؤية حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" حتى الآن، ولازال يلعب على الحبلين، مرة مع التحالف، ومرة مع المعارضة، ليبقى السبت هو يوم الحسم، وإذا فاجأه "أخنوش"، وقبل المشاركة في الحكومة، بدون "الاتحاد الدستوري"، ستعود

لعبة الغموض، مرة أخرى، حيث لم يعبر الحزب عن موقف واضح من المشاركة في الحكومة، أو تأييد المعارضة، وباستثناء بيان المكتب السياسي الأخير، الذي لفت إلى إمكانية المشاركة في الحكومة، فإن الانتظار هو سيد الموقف، حتى السبت، موعد انعقاد اللجنة الإدارية، التي ستحسم موقفها، غالبًا، بقرار المشاركة في الأغلبية الحكومية، مما سيمنح انفراجًا لحالة الجمود، التي تشهدها المفاوضات، إلا إذا سارع حزب "الأحرار" إلى إعلان قبول الدخول إلى الأغلبية الحكومية، بدون "الاتحاد الدستوري"، حيث سيعيدون لعبة الحسابات إلى نقطة الصفر، بالنسبة إلى "بنكيران"، خاصة في علاقته بـ"الاتحاد الاشتراكي"، الذي يطالب باحترتم تاريخه السياسي، أثناء المفاوضات، وليس عدد المقاعد التي حصل عليها، في انتخابات مجلس النواب.