كشف لقاء بين مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية، ويأتي هذا بعد الخطوة الاستباقية التي اتخذها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لإنهاء الجدل القائم حول معاشات البرلمانيين، إذ قرر إعلان التصفية النهائية لهذه المعاشات قبل نهاية ولايته على رأس الغرفة الأولى، وذلك بعد توصل النواب إلى اتفاق حول الأمر.

المعطيات تكشف أن رئيس المجلس، وقبل تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمقترح قانون لتصفية المعاشات، قرر تشكيل لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا، وفي هذا الإطار، أكدت المصادر أن المالكي شكل لجنة أولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، تضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، ولجنة للتصفية القانونية، تضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.

وعقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء الفرق، بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، معلنا أنه تم استحضار المعطيات التي رافقت النقاش الوطني حول موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب، سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات.

بلاغ لمجلس النواب قال إن الحبيب المالكي أكد في بداية الاجتماع على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات، الذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت إثره عملية صرف المعاشات.

واستحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، "والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجبالوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم"، مؤكدين على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع "التاريخ الحافل بالعطاء والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي مكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية، وتعزيز الحضور النوعي الوازن"، معتبرين أن "البرلمان شكل فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام".وقدم مسؤولو تدبير النظام عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له، ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، والعناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

وقد يهمك ايضا:

مجلس النواب المغربي يؤكّد أنّ مشاريع الملك محمد السادس تُرسخ الحكامة

برلمانيون يدعون إلى إلغاء تقاعد الوزراء وكشف أسماء المستفيدين