دعا حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، المجلس الأعلى للحسابات، إلى اعتماد استراتيجية واضحة، تؤطر برمجة عمليات المراقبة، وتحدد معايير واضحة لاختيار المؤسسات والإدارات والبرامج العمومية التي تكون موضع رقابة المجلس، مؤكّدًا على ضرورة تقيد المجلس باختصاصاته الدستورية وقال محسن مفيدي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، الأربعاء في مداخلة باسم فريق "المصباح" خلال جلسة عامة في مجلس النواب المغربي ، خُصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، إن "عمليات المراقبة التي يقوم بها قضاة المجلس، تستهدف أحيانًا مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، وتعيد مراقبتها مرات أخرى متعددة، في حين أن بعض المؤسسات والجماعات الترابية والبرامج العمومية، لم يسبق لها أبدًا أن كانت موضع مراقبة من طرف المجلس".

وأشار مفيدي، إلى أنه يتم تخصيص مساحات واسعة بأدق التفاصيل في تقارير المجلس، لبعض المؤسسات والبرامج التي لا تدبر أموالًا عمومية كبيرة، في حين يتم تخصيص مساحات أقل بكثير، لمؤسسات وبرامج ضخمة، كما حدث بالنسبة لتناول المجلس لموضوع الصندوق المغربي للتقاعد.

وسجل فريق "المصباح"، أن المجلس الأعلى للحسابات، لم يقم بممارسة تقييم السياسات العمومية، عبر تقارير متكاملة، بل اكتفى بمراقبة البرامج والمشاريع والمؤسسات العمومية، وبتسجيل التطورات التي رصدها قضاة المجلس، دون تحليل للسياسات المرتبطة بالنفقات أو الموارد التي صاحبتها وأنتجتها، كما حدث من استنتاجات خاصة بالمديوينة.

وأوضح المصدر ذاته،  أن التقرير السنوي للمجلس لا يتضمن دراسة لآثار السياسات العمومية، أو آثار مختلف القرارات ذات الطبيعة المالية، وأنه اقتصر على تسجيل الخروقات والسلبيات متغاضيًا عن ما تحقق من إيجابيات وإنجازات.