حذَّر أعضاء البرلمان الأوروبي ومجموعات  من المواطنين.بأن مشروع اتفاق "بركست" الذي وقع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاثنين يترك البريطانيين الذين ضحوا بأرواحهم في القارة في حالة من عدم اليقين" بشأن ما سيحدث لهم بعد مغادرة المملكة المتحدة .

وتضمنت الصفقة سرًا وهو اختفاء ما يسمى بـ "المادة 32" ، والتي كانت تنظم في السابق حرية الحركة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ووجَّهه أعضاء البرلمان الأوروبي من المحافظين ، والعمل ، والديمقراطيين الليبراليين ، رسالة ، إلى سكرتير بريكست ديفيد ديفيس للتوضيح حول اختفاء بند حرية الحركة ، في حين أن مجموعة المواطنين البريطانية في أوروبا قالت إن النص المتفق عليه لم يقدم " اليقين القانوني بالنسبة إليهم، وجاء في نسخة من الرسالة التي أرسلها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى السيد ديفيس طبقًا لصحيفة الإندبندنت حيث قالوا"نحن في البرلمان الأوروبي نشعر بقلق عميق حيال ما سيحدث للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 بمجرد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي"

وأضافوا "حتى اليوم ،فقد نصت المادة 32 من مسودة اتفاقية الانسحاب على أن حقوق حرية التنقل للمواطنين البريطانيين وعائلاتهم ستتوقف عن الوجود. لكننا لاحظنا أن المادة 32 اختفت فجأة عن النص الأخير!

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن البند يعتبر غير ضروري لأنه كان يهدف فقط إلى توضيح أجزاء أخرى من الاتفاق. وقال مصدر آخر إن مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج سيتمكنون من الانتقال إلى دول أخرى خلال الفترة الانتقالية كجزء من الصفقة المتبادلة. وقال ديفيس الاثنين إن الاتفاقية أوصلت التزامنا بتوفير اليقين للمواطنين".

كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي أن شعار لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء" - يتكرر بانتظام من قبل السياسى وعضو حزب الشعب الأوربى ميشال بارنييه - يجب ألا ينطبق على حقوق المواطنين من أجل تقليل عدم اليقين الذي يواجهه المواطنون.

و حاول المفاوضون تأمين البريطانيين الذين يعيشون بالفعل في أوروبا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  للحد من الاضطراب في حياتهم ، لكن تفاصيل هذا الوضع أبعد ما تكون عن الوضوح ، حسبما يقول المناصرون.ومن المتوقع أن ينظر المفاوضين في مسألة المزيد من حرية الحركة في المحادثات الآتية حول العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، والتي من المرجح أن تبدأ في أبريل/نيسان.