كشف بيان للرئاسة الجزائرية عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر، الخميس، منح إجازة للوزراء المترشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / أيار، بداية من السبت المقبل، أي قبل يوم واحد من انطلاق الحملات الانتخابية.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه طبقا لأحكام الدستور، وخاصة المادة 93، وبعد استشارة رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، قرر الرئيس الجزائري منح إجازة للوزراء المترشحين للانتخابات البرلمانية، ابتداء من السبت المقبل.

وكلّف الرئيس الجزائري أعضاء من الحكومة الجزائرية بأن ينوبوا عن هؤلاء الوزراء. وأسندت مهام إدارة وزارة الموارد المائية والبيئية إلى وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، وتعيين وزير التدريب المهني، محمد مباركي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، كما كُلّف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، بتولي وزارة العلاقات مع البرلمان، وعُين وزير الشؤون الدينية، محمد عيسي، على رأس وزارة المجاهدين، فيما تم تعيين وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، وزيرًا للنقل بالنيابة.

وفجر ترشح وزراء في حكومة عبد المالك سلال جدلاً كبيرًا في الجزائر، حيث طالبت المعارضة الرئيس الجزائري بمنع أعضاء الجهاز التنفيذي من الترشح للانتخابات البرلمانية. وأعربت الأمينة العامة لحزب "العمال" اليساري، والتي نافست الرئيس في ثلاثة انتخابات رئاسية سابقة، لويزة حنون، عن رفضها سعي وزراء حزبي السلطة إلى الترشح، ومزاحمة مناضلين بسطاء في أحزاب معارضة، لا يستطيعون، وفق قولها، مزاحمة مرشحين برتبة وزراء، يستغلون وسائل الدولة وعتادها في حملتهم الانتخابية.

وقالت حنون إن ذلك يعطي صورة سلبية عن الديمقراطية، ويضرب مصداقية العملية الانتخابية. وندد قادة ثلاثة أحزاب إسلامية، متكتلة في "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، بما وصفوه بأنه ظهور لبوادر التزوير، من خلال تأخر السلطات في منح استمارات جمع توقيعات الترشح، مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق التشريعي. واعتبروا ترشح الوزراء للانتخابات البرلمانية دليلاً على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، محذرين من استغلال المسؤولين وسائل الدولة ومعداتها في "ترهيب" المواطنين، لضمان أصواتهم.

ويذكر أن قانون الانتخابات لا يوجد فيه ما يمنع الوزراء من الترشح، شريطة عدم استغلال المنصب ووسائل الدولة. وجرت العادة، منذ تسعينات القرن الماضي، بالنسبة للحزب الحاكم في الجزائر، والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، على أن يُرشح الوزراء في الانتخابات النيابية على رأس قوائم الحزبين، في المحافظات التي ينحدرون منها.