أشرف عبد الكريم بنعتيق، على لقاء نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة وتم خلاله تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين في الخارج. وحضر هذا اللقاء، إلى جانب الوزير عبد الكريم بنعتيق، كل من وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، ومصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونقيب هيئة المحامين في المغرب محمد اقديم، إلى جانب العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية داخل وخارج المغرب.

ويأتي هذا الحدث، بهدف مواكبة تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورتين الأولى والثانية لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين في الخارج، المنظمتين على التوالي بتاريخ 8 فبراير/شباط 2016 بالرباط، و يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في أغادير.

وبهدف دعم عملية تأسيس جمعية شبكة المحامين المغاربة بالخارج، دعت وزارة بنعتيق آنذاك، المحامين الراغبين في الانخراط والمشاركة في هذه الجمعية لحضور الجمع العام التأسيسي، وإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي والتوافق بشأنهما مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات بالخارج وبالتالي ضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين. وتهدف الوزارة من خلال الدفع بإنشاء هذه الجمعية إلى تمكين المحامين المغاربة المقيمين بالخارج من تدبير وتنشيط شبكة كفاءاتهم التي تم إحداثها خلال المنتدى الأول والثاني لمحامي مغاربة العالم، وكذلك استفادة المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإرشاد والتوجيه والمساعدة القانونية والقضائية على مستوى بلدان الاستقبال.

وكذلك تسهيل التعاون وتعزيز الشراكة بين شبكة المحامين المغاربة بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والاجتهادات القضائية، بالمغرب وببلدان الإقامة، مع إعداد برامج لتوعية المغاربة المقيمين بالخارج بحقوقهم ومكتسباتهم والتزاماتهم اتجاه بلدان الاستقبال، و الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بالمحافل والمنتديات الدولية.