أعطت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، تعليمات جديدة لمواجهة مافيا العقار، خاصة أن التخوف بارز من استغلال الظرفية الحالية من قِبل شبكات السطو، ووجه المحافظ العام مذكرة إلى المحافظين في جميع مناطق المملكة، من أجل فرض مراقبة دقيقة على طلبات البحث عن الممتلكات، والتأكد من مدى استيفائها للشروط المطلوبة قانونا، مع تقيد المسؤولين عن استقبال هذه الطلبات بالمساطر.

ويتعين على الراغبين في هذه الخدمة تقديم طلب مؤرخ، والإدلاء بأمر قضائي ما لم يكن طلب الجرد صادرا عن إدارة عمومية أو سلطة قضائية، أو عن طالب التحفيظ أو المالك المقيد بالرسم العقاري، أو ورثتهما الشرعيين، والتعريف بالمراد جرد ممتلكاته.

كما أشار المحافظ العام إلى أنه، بعد التأكد من كل الشروط الواجب احترامها، ينبغي تعبئة بطاقة معلومات وتوقيعها من لدن المحافظ المعني، ثم الإحالة على الإدارة المركزية عبر البريد الإلكتروني، مع وصل أداء واجبات المحافظة على الأملاك العقارية.

وقالت "المساء"، أيضا، في حيز آخر، إن الأمنيين يطاردون تجار المخدرات في فترة سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي "فيروس كورونا"، وإن والي أمن القنيطرة عقد اجتماعا مع المسؤولين بهذا الخصوص، وأعلنت ولاية الأمن نفسها خطة جديدة، بعدما قبضت على العديد من مروجي المواد المخدرة، خلال تحرك عناصر الشرطة لمراقبة التقيد بالحظر، خاصة أن التقارير المتوصل بها تشير إلى استغلال البعض ما يجري في ممارسة أنشطة ممنوعة.

أما "أخبار اليوم"، فأوردت أن المغرب لن يصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار "كوفيد-19"، أي الانتشار الواسع للجائحة في المملكة، وقال المسؤول السابق لمديرية الأوبئة، عبد الرحمان بنمومن، إن الفيروس سيتراجع خلال 3 أسابيع إن احتُرم الحجر الصحي.

وأضاف المسؤول السابق في وزارة الصحة، أنه يستبعد بلوغ المرحلة الثالثة، إذ من الممكن الوصول إلى ألف إصابة دون بلوغ 10 آلاف حالة مؤكدة، والحجر الصحي سيعطي نتائجه لاحقا، مثلما ستساهم الاحتياطات الوقائية في تطويق العدوى.

وفي حيز آخر، نقل المنبر نفسه تصريحات مسؤول بالوزارة قال إن وفاة نسبة 6% من المصابين بـ"كورونا" تبقى قليلة، وذلك لا ينبغي أن يربك المواطنين أو يرعبهم، خاصة أن ذلك متوقع بالنظر إلى تزايد الإصابات وكثرة المخالطين.

وأضاف المصدر أن الأطقم الطبية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح، ولا ترغب بتاتا في تسجيل حالات وفيات جديدة، لكن الحالات الحرجة تكون متقدمة في السن أو مصابة بأمراض مزمنة؛ والتي تتطلب علاجات خاصة قد تتنافى مع اعتماد "الكلوروكين".

"أخبار اليوم" كتبت أن إصابة رئيس بلدية الخميسات بـ"فيروس كورونا" زرع الخوف في أوساط من خالطوه، خاصة أنه شُرع في استدعاء العديد منهم لإجراء التحاليل المختبرية، بينما سائق المعني بالأمر استمر في ممارسة مهامه وكلف بالتواصل مع المخالطين.

وكان آخر اجتماع ترأسه رئيس المجلس الجماعي للخميسات يوم 12 مارس الجاري، لكن أعراض المرض لم تبرز عليه إلا في الأيام القليلة الماضية، وقال مصدر من المجلس إن إصابة المسؤول المنتخب كانت في المغرب وليست من الخارج.

وقالت "أخبار اليوم" في أخبار الفنانين، "إن المتابعة القضائية في ملف "حمزة مون بيبي" تأجلت إلى موعد غير مسمى، إذ أمرت المحكمة بإيقاف جلسات التحقيق بسبب الوضعية التي تعيشها البلاد بسبب "فيروس كورونا""، ويأتي هذا المستجد بعد الاعتقال الاحتياطي لابتسام باطمة، أخت المغنية دنيا باطمة المتابعة في القضية ذاتها، لتبقى في "سجن لوداية" بمراكش رفقة كل من سكينة غلامور وعائشة عياش، المتهمتين في الملف أيضا.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن انخفاضا جديدا يرتقب أن تعرفه أسعار بيع المحروقات بالتقسيط في المغرب بحلول فاتح أبريل، إذ سيتراجع سعر الغازوال بدرهم للتر وسعر البنزين بدرهم ونصف، يعد هذا التراجع الثاني من نوعه الذي تعرفه محطات الوقود المغربية في أقل من شهر واحد، ويعد من تداعيات التطورات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الدولية للنفط، بعد تهاوي سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا.

واهتمت "الأحداث المغربية" برفض السلطات التركية استلام جثث مواطنين مغاربة فارقوا الحياة في إيطاليا، بعدما بادر مهاجرون إلى هذه الخطوة من أجل بعث الجثامين إلى المغرب عبر إسطنبول.

وأضافت اليومية أن موقف السلطات التركية كان مفاجئا للجميع، خاصة أن مسؤوليها أعطوا الموافقة لشحن الصناديق من مطار "مالبينسا" في ميلانو، لكنهم رفضوا إفراغ حمولة الطائرة عند وصولها إلى البلاد.

وتواجه الجالية المغربية في "بيرغامو" الإيطالية مشاكل عديدة في دفن المفارقين الحياة بسبب "فيروس كورونا"، خاصة أن البلدية تشترط دفع مقابل مالي كبير من أجل القيام بمواراة الناس الثرى.

"الأحداث المغربية" تطرقت إلى إعلان السفارة الأمريكية في الرباط، من خلال موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المغرب قرر إعفاء مخالفين أمريكيين من غرامات كان ينبغي أن يدفعوها.

وذكرت السفارة أن الأمريكيين الذين لم يتمكنوا من مغادرة المغرب في غضون 90 يوما من التواجد بالمملكة، بسبب تداعيات "مواجهة كورونا"، لن يضطروا إلى دفع غرامات بسبب تجاوزهم مدة الإقامة القانونية.

قد يهمك ايضا
بيان رسمي يكشف سلبية نتائج الفحص الثاني لميركل

تقرير يبيّن سبب تناول ميركل لقاح مضاد للالتهاب الجرثومي الرئوي الحاد