مرة أخرى يخرج فريق الاتحاد الاشتراكي ليفاجئ حكومة بنكيران بمشاريع قانونية تهدف إلى محاربة الفساد والتنمية والسير بعجلة الوطن نحو اتجاه سليم، و مواجهة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتسيير الشأن العام.

ومن النتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال هذا الأسبوع ، في مناقشة مقترح قانون تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي  في الغرفة الأولى، يدعو إلى إحداث هيأة لقضايا الدولة، لـ"المساهمة في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة، والمحاربة الفعالة للفساد ".

وحسب مصدر مقرب ، المذكرة  التي تقدم بها حزب الوردة تشير إلى أن التطورات السريعة، التي شهدها المغرب أبانت عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للملكة، خاصة  في أداء دورها كأداة مؤسساتية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني للمرافق العمومية، والدفاع عن أموالها، ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي.

وفي هذا الإطار ، حسب نفس المصدر،دعا فريق الوردة في الغرفة الأولى إلى إحداث هيأة مستقلة يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي، وذلك من خلال "إسنادها وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات، التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها، وكذا ،من خلال تمكينها من وظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة"،

ويقترح النص أن تكون الهيأة مشكلة من رئيس أول يعين بظهير، وكاتب عام، ومستشارين مقررين، كما ينيط بالهيأة الدفاع عن موظفي الدولة أمام المحاكم، وكذا تحريك الدعاوى ضدهم.