استكمل مجلس الحكومة، خلال انعقاد ومجلسه في الرباط، المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذه المراسيم بلغ عددها في 6 أشهر 38 مرسوما، وبذلك يتم الوفاء بإنجازها قبل أسابيع من نهاية الأجل القانوني المقرر في يناير 2018، مع بقاء مرسوم واحد.

وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به وزير الداخلية، وهو الصندوق المحدث بموجب المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وقال الخلفي إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات في ما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد السكان في العالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما يهدف إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذلك آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.​