أكّد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب في الرباط، أن الحاجة إلى تجريم أفعال جديدة ومراجعة أركان جرائم قديمة أوجب مواءمة مجموعة القانون الجنائي مع القانون الأساسي للمملكة ومع الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا المجال، مشددًا على أنّ هذا النص يأتي في سياق التحوّلات الكبيرة والهامة التي عرفتها المملكة في الفترة الأخيرة في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع دستور المملكة لسنة 2011

وأوضح أوجار أن مواصلة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والبناء الديمقراطي الحداثي يعدّ خيارًا لا رجعة فيه، مضيفًا أن هذا الأمر يستوجب وضع سياسة جنائية تمكن البلاد من عدالة جنائية فعالة وفية لهذه الاختيارات النبيلة ومنسجمة معها، ومشددًا على ضرورة إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم أو المتعلقة بالنظام العقابي لتقوية الترسانة التشريعية الجنائية الوطنية حتى تكون قادرة على مواجهة الجريمة بكل تجلياتها، مؤكدًا أن وضع اختيارات مبنية على أسس صلبة للسياسة الجنائية أمر لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار

واعتبر أوجار، أن النظام العقابي يعتبر حجر الزاوية في العدالة الجنائية، لافتًا إلى أن مراجعة مقتضياته أصبحت ضرورة "لإقرار نظام قانوني للعقوبة متوازن يحدث انسجاما بين الجريمة والضرر ويعقلن أكثر السلطة التقديرية للقضاء الزجري في تفريد وتقدير العقوبة"، وسجل أن جعل العقوبة وسيلة للإصلاح والاندماج في المجتمع بعد انقضائها لن يتأتى إلا من خلال وضع النظام العقابي في إطار الخصوصية الوطنية وبعد مواءمتها مع التوجه العالمي، بغية تلمس الطريق الأفضل لسياسة عقابية تلائم المملكة، وتابع أن مشروع هذا القانون يعتمد على مجموعة من المرتكزات الدستورية، والدولية، والخطب الملكية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أنه جاء بعدة مستجدات تتعلق بمجال التجريم ومجال العقاب على حد سواء