أثار وضع حكومة سعد الدين العثماني إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية بين يدي الولاة والعمال، ضمن مرسوم 2.20.406 الذي مدد الطوارئ في أرجاء التراب الوطني، جدلا واسعا بالمغرب بخصوص مسألة تغول المعيّن على حساب المنتخب.ونص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

وجاء في المرسوم أيضا أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، وهو ما جر على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انتقادات بالمساهمة في دفع المنتخبين للتخلي عن مسؤوليتهم عبر وضعهم على هامش القرار في هذه الفترة.عبد المنعم لزعر، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، يرى أنه "عندما نتحدث عن سياقات الجائحة، فإننا نتحدث عن سياقات تؤسس لهندسة خاصة لممارسة الصلاحيات ولطرائق خاصة في صنع القرار وبناء السياسات العمومية"، معتبرا أن "رهانات هذه الهندسة وهذه الطرائق هي رهانات برزت مع الجائحة وستختفي معها".

وقال لزعر في تصريح إن "منطق الجائحة هو ما يتحكم في فعلية الفاعلين"، مشددا على أن "هذا المنطق هو الذي اختار تعزيز التركيز على فاعلين ونخب معينة من قبيل الفاعلين في قطاعي الصحة والأمن والداخلية والإدارة الترابية، وهو الذي اختار استبعاد فاعلين آخرين من قبيل المنتخبين والنقابيين وغيرهم".وأوضح الباحث في القانون العام أن "الاستبعاد والاستدعاء هو سياقي وظرفي بالأساس، وليس ترتيبا مؤسساتيا أو سياسيا أو رسميا"، مبرزا أنه "مرتبط بالأهداف والرهانات التي ولدتها الجائحة، وهي أهداف ورهانات يتم التعاطي معها بناء على بروتوكولات صحية وأمنية".

واعتبر لزعر في هذا الصدد أن "جائحة كورونا تعد ملفا صحيا بالأساس، أما ما اقتضته الظرفية من تطبيق الحجر الصحي فهو ملف أمني بالأساس"، موردا أن "كل استدعاء هو مبرر سياقيا، وكل استبعاد هو استبعاد مبرر سياقيا كذلك".

وقد يهمك ايضا:

اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة المغربية لمناقشة تداعيات "كورونا"

العثماني ينعى دكتورا وطبيبة من ضحايا "كورونا"