عربت أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية المغربية عن استيائها من قرار حزب "العدالة والتنمية" بترشيح عضوه نبيل شيخي للنزول إلى انتخابات رئاسة مجلس المستشارين في آخر لحظة، بعد اتفاق جميع مكونات الأغلبية على عدم تقديم أي مرشح للانتخابات، التي آلت نتيجتها لصالح الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" حكيم بنشماس.

وتتبادل مكونات الأغلبية الاتهامات فيما بينها، حيث يتهم أعضاء من العدالة والتنمية الأحزاب المحسوبة على الأغلبية بالخيانة، بعد أن منحت صوتها لبنشماس، الذي يتزعم حزبا معارضا، بينما تتهم بعض هذه الأحزاب "العدالة والتنمية" بخرق الاتفاق بعدم تقديم أي مرشح عن الأغلبية للمنافسة على كرسي رئاسة مجلس المستشارين.

وصوّتت أحزاب من الأغلبية الحكومية ضد مرشح العدالة والتنمية، مانحة صوتها لبنشماس، زعيم أبرز حزب معارض، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبي، علما أن الصراع اشتد في الفترة الأخيرة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، فبعد الاتهامات التي وجهها وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي لحزب "المصباح" والتي ذهبت إلى حد اتهامه بالسعي إلى تخريب البلاد، وما تلا ذلك من تصريحات وتصريحات مضادة من قبل قياديي الحزبين، جاءت انتخابات مجلس المستشارين لتظهر حجم التوتر في العلاقة بين الحزبين.

وأكدت مصادر أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عبّر عن غضبه بعد ترشيح العدالة والتنمية للعضو نبيل شيخي لمنافسة بنشماس في انتخابات مجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي، حيث اعتبر أخنوش أن حزب العدالة والتنمية خرق اتفاق مكونات الأغلبية، بينما يرى حزب العدالة والتنمية أنه سجل موقفا وأن ما قام به يعكس مظاهر استقلالية القرار الحزبي.

وأظهرت انتخابات مجلس المستشارين عدم توافق مكونات الأغلبية الحكومية، بعد تصويت أربعة أحزاب لصالح زعيم حزب محسوب على تيار المعارضة.