تستعد فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب لتنظيم ندوة مشتركة بالمجلس الاثنين المقبل، 07 فبراير الجاري، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.وكشف رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح، أن هذه الندوة المشتركة تأتي استمرارا للتنسيق بين فرق المعارضة والمجموعة النيابية الذي انطلق بتقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأوضح حموني أن المعارضة البرلمانية، المكونة من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تتقاسم وجهة النظر بشأن الموقف من حصيلة الحكومة وعمل مجلس النواب خلال هذه الدورة التي اختتمت يوم الأربعاء الماضي.

وسجل المتحدث أن فرق المعارضة بمجلس النواب اتفقت على توحيد الرؤية فيما بينها وتقديم تصريح مشترك خلال نهاية كل دورة حول حصيلة الحكومة وحصيلة المعارضة، وما يقع خلال الدورة بشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى أن هذه الندوة ستكون مناسبة لاطلاع الرأي العام على حرمان الحكومة والأغلبيةِ المعارضةَ من مجموعة من الحقوق الدستورية، مبرزا أن هذا التقييم يوحد فرق المعارضة والمجموعة النيابية.

وأضاف رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الندوات المشتركة ستتم بشكل دوري عند نهاية كل دورة تشريعية، موردا أن فرق المعارضة اتفقت على اختيار منسق لها خلال كل سنة تشريعية بالتناوب.

رشيد حموني سجل أيضا أن فرق المعارضة تتفق فيما بينها على أن الحكومة الحالية لا تعطي أهمية لمؤسسة المعارضة التي منحها الدستور أهمية بالغة، مضيفا أن هناك محاولات من الأغلبية لكبح جميع الأصوات المعارضة لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جليا من خلال ضرب جدار السرية على أعمال اللجان الدائمة بشكل مطلق، وعدم تفاعل رئيس الحكومة مع الأسئلة الشهرية، فضلا عن عدد من الممارسات الأخرى التي لا يمكن إدراجها إلا في خانة التضييق على المعارضة وأن الحكومة عبر أغلبيتها البرلمانية لا تريد أن يعارضها أحد.

ورغم أن فرق المعارضة تلتقي فيما بينها بشأن الموقف من الحكومة المغربية، إلا أن ذلك لا يعني عدم احتفاظ كل فريق بمواقفه الخاصة بشأن بعض مشاريع القوانين بحكم اختلاف التوجهات والمرجعيات، بحسب رشيد حموني.

وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قد دافع عن حصيلة عمل المجلس خلال اختتام الدورة البرلمانية أول أمس الأربعاء، كما رد على الانتقادات التي توجه إلى الحكومة في علاقتها بمجلس النواب.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن “وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصا، علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى”.

وفي رد ضمني على انتقادات المعارضة بخصوص عدم برمجة مقترحات القوانين للمناقشة، شدد رئيس الغرفة الأولى على حرص أجهزة المجلس على “إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها، إعمالا للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية”.

قد يهمك أيضا

مجلس النواب المغربي يختتم دورته الأسبوع المقبل

الحكومة المغربية تسحب مشاريع قوانين من البرلمان والمعارضة تنتقد القرار