كشف وزير العدل، محمد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع "تقريب القضاء من المواطنين" تقدم به فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، الاثنين، في الرباط، "أن 5 محاكم ابتدائية جديدة ستشرع في تقديم خدماتها للمواطنين مع نهاية عام 2018".

وأبرز أوجار، أن الأمر يتعلق بمحاكم تيفلت ومشرع بلقصيري والدريوش وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست، مشيرا إلى أن بنايات هذه المحاكم ستخضع لأشغال التهيئة وسيتم تجهيزها بكل وسائل العمل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لينطلق العمل بها خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، كما لفت إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية رقم 2.17.688 بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 نص على إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف في كلميم، وترقية سبعة مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم وجود عمالة ويتعلق الأمر بتنغير والحاجب وبيوكرى وسيدي إفني والمضيق وجرادة والدريوش، وترقية خمسة مراكز قضائية إلى محاكم ابتدائية بحكم عدد القضايا المسجلة رغم عدم وجود عمالة "تيفلت، مشرع بلقصيري، بوزنيقة، سوق السبت أولاد النمة، تاركسيت"، وإحداث محكمة ابتدائية جديدة لم يسبق أن كانت مركزا قضائيا من قبل "تحناوت"، فضلا عن تغيير النفوذ الترابي لعدد من محاكم الاستئناف لإحداث الملاءمة مع التقسيم الجهوي للمملكة.

وأوضح أنه على ضوء هذه المراجعة أصبحت الخريطة القضائية مُكوّنة من 22 محكمة استئناف بدلا من 21 محكمة في المرسوم الملغى، و83 محكمة ابتدائية بدلا من 70 محكمة في المرسوم الملغى، مشيرا إلى أنه في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد فإن تفعيل المحاكم الجديدة سيتم بشكل تدريجي وبتنسيق تام مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار جاهزية البنايات وتوفر الموارد البشرية واللوجستيكية والتقنية، كما خلص إلى أن محاكم المملكة تعززت خلال الأيام الأخيرة بالتحاق 218 قاضيا للعمل بها، كما تم الإعلان خلال الشهر الماضي عن ولوج 140 ملحقا قضائيا جديدا للمعهد لبدء فترة التكوين.