أصدر قاضي التحقيق في غرفة المشورة في محكمة الاستئناف في بسطات، صباح اليوم الاثنين، قرارًا بإطلاق سراح "قائد الدروة"، بعدما كان الوكيل العام للملك إلتمس في وقت سابق متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، ووضعه رهن تدابير الإعتقال الإحتياطي حتى النظر في تهمة "التحرش الجنسي" التي وجهتها إليه المحكمة ذاتها.

وحسب مصدر قضائي، فإن قرار غرفة المشورة جاء بعد استئناف الوكيل العام في محكمة سطات لقرار قاضي التحقيق، مضيفا أنه من المنتظر إحالة ملف "التحرش" الذي يتابع فيه "القائد" السابق بملحقة المسيرة باشوية الدروة عمالة إقليم برشيد على المحكمة الابتدائية من أجل النظر في المنسوب إليه.

وكان المتهمون المدانون في ملف "الاحتجاز والابتزاز والإيذاء العمدي" في حق "قائد الدروة" المعزول استأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم من قبل هيئة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في برشيد مساء الخميس 28 نيسان/أبريل الماضي، والتي حكمت بسجن الزوج سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، والسجن النافذ لمدة 8 أشهر في حق صديقه، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وقضت هيئة المحكمة ذاتها بالسجن 4 أشهر نافذة في حق الزوجة، في حين جرى الحكم على عون سلطة بشهر واحد حبسا نافذا؛ فيما كانت البراءة من نصيب عوني سلطة, وقضت الهيئة نفسها بـ60000 درهم تعويضًا ماديًا للقائد المطالب بالحق المدني، يؤديه المتابعون الثلاثة (الزوجة والزوج وصديقه) تضامنًا في ما بينهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.