انتقد محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المعتقل بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، قرار النيابة العامة حفظ الشكوى التي كان وضعها ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يتهمه فيها بالتزوير، وقال إنه متشبث بكون موكله لم يعتقل في حالة تلبس، كما جاء في محضر الوكيل العام (النائب العام)، بل اعتقل على خلفية شكاوى بالعنف الجنسي، تتطلب إجراء بحث تمهيدي قد يستغرق عدة أعوام قبل إحالة القضية على قاضي التحقيق.

ويمثل بوعشرين الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة ثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت الخميس الماضي، ويواجه مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" تهما جنائية خطيرة، منها الاتجار بالبشر، والاغتصاب والتحريض على البغاء، بينما يقول هو إن اعتقاله جاء بسبب كتاباته المزعجة للسلطات.

ومنذ تفجّر القضية ساد غموض كبير، وأثيرت تساؤلات عدة بشأن تفاصيلها وعن حقيقة أشرطة الفيديو، التي توثق للعمليات الجنسية، والتي أكدت النيابة العامة أنها عثرت عليها في مكتب بوعشرين، ثم الشكاوى التي قدمتها ثلاث صحافيات ضده، ونفي أخريات ما نسب إليهن في محاضر الشرطة.

وفي هذا السياق، شكك المحامي زيان خلال لقاء صحافي، عقده مساء الثلاثاء في الرباط، ردا على المؤتمر الصحافي الذي عقده الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء الإثنين الماضي، في الفيديو الذي عرضته النيابة العامة، الذي يثبت اطلاع إحدى المشتكيات على محضر الشرطة التي ادعت فيه أنها تعرضت بدورها لمحاولة اغتصاب من قبل بوعشرين، قبل أن تتراجع عن ذلك، وترفع شكوى ضد ضابط شرطة تتهمه بتزوير أقوالها. وقال إنه "بعد استقلالية النيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد، وإلا لكانت أرسلت ملف المشتكية إلى القضاء للنظر فيه".
كان الوكيل العام في محكمة الاستئناف أعلن في مؤتمر صحافي أنه تقرر متابعة المشتكية (ع.ب) من أجل جنحتي "الإهانة بالبلاغ الكاذب والقذف في حق الضابطة القضائية".

وبخصوص قرار حفظ الشكوى، الذي كان تقدم بها ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قال زيان إن "الوكلاء العامين لم يعد يحكم فيهم أحد، والنيابة العامة أصبحت تفعل ما تريد ضدا في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على قانونية رفع شكاوى ضد الوكيل العام للملك". كما أشار زيان إلى أن "ديكتاتورية النيابة العامة ظهرت في ملف بوعشرين لأنه لا يمكن اتهام أي شخص بالاغتصاب دون أن تكون هناك مواجهة بين الضحية المفترضة والمتهم، لا سيما أمام التناقضات التي طرحتها إحدى المشتكيات"، مؤكدا أنه من الصعب إثبات تهمة الاتجار بالبشر ضد موكله.

من جهة أخرى، قال المحامي زيان إنه سيمثل أمام القضاء في 23 مارس/ آذار الحالي، بسبب الدعوى التي حركت ضده بعد تسريبه رسالة نسبت لناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الحسيمة، واتهامه لإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بـ"تأجيج الأوضاع في الحسيمة وتحريض المحتجين".

وتشبّث زيان خلال اللقاء الصحافي ذاته بالتهم التي وجهها إلى العماري، وقال عنه إنه كان يؤجج الوضع في الحسيمة، ويطالب المحتجين برفع سقف مطالبهم، والاعتصام وتشييد مخيم في المدينة مشابه لمخيم ميدان التحرير في القاهرة إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، كما اتهم زيان أمين عام "الأصالة والمعاصرة" بالانفصال، وأنه يدافع عن القضيتين الكردية والكتالانية، وذكر أنه أزال في مؤتمر أمازيغي أقيم بجزر الخالدات (الكناري) العلم المغربي، ووضع محله العلم الأمازيغي.

وفي موضوع ذي صلة، قررت النيابة العامة متابعة محام آخر على خلفية أحداث الحسيمة يدعى إسحاق شارية، سبق أن اتهم العماري هو الآخر خلال مرافعة عن المتهمين في تلك الأحداث بأنه استغل أحداث الحسيمة "للتآمر ضد الملك".

ويتابع شارية بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها"، وعلق شارية على استدعائه في الجلسة نفسها التي سيمثل فيها زيان، بأن الأمر يتعلق بـ"السياسة الجديدة للنيابة العامة ضد مهنة المحاماة، والراغبة في إسكات صوتها".