تم تعيين محمد أوجار، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وزيرا للعدل والحريات في حكومة سعد الدين العثماني، معوضا بذلك مصطفى الرميد الذي سيعين وزيرا للدولة مكلفا بملف حقوق الإنسان. وعمل محمد أوجار، سفيرا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في سويسرا منذ أكتوبر سنة 2014؛ وساهم بذلك في تطوير نظرة ومواقف بلدان أخرى حيال مسار المغرب في بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وراكم ابن الريف، ذو الطبع الهادئ والرصين، عدة تجارب بفضل منصبه الوزاري السابق؛ حيث كان وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان، في حكومة اليوسفي، وأيضا انخراطه الكبير في المجتمع المدني، وإشرافه على الكثير من المبادرات الاجتماعية، ليوصل إلى العالم صورة مشعة عن مغرب اليوم، تقطع نهائيا مع الصورة النمطية التي شكلتها الجهات والقوى إزاء المملكة. وكان محمد أجار عضوا بالمجلس الوطني لاتصال السمعي البصري، ورئيسا لمركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، ويعتبر خبيرا دوليا في قضايا الانتقال الديمقراطي. كما ترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.