عزا لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، ارتفاع أسعار المحروقات إلى ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، مشيرًا أن سعره فاق 75 دولارًا ، بعدما كان السعر 45 دولارًا فقط.

وقال الداودي، الذي كان يتحدث الإثنين ,في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردًا على أسئلة أربعة فرق نيابية من الغالبية والمعارضة، تمثل أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، بشأن ارتفاع سعر المحروقات وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ودور مجلس المنافسة، وذلك تفاعلًا من النواب مع حملة مقاطعة 3 منتجات، إن الحكومة "تقوم بعملها وتراقب المنافسة"، مقرًا بأن سعر البنزين مرتفع.
 
ودعا النواب إلى عدم الخلط بين الطاقة الشرائية للمواطنين وبين ارتفاع الأسعار، موضحًا أن سعر البنزين مرتفع بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود فقط، أما من يملك الإمكانات فيجد الثمن مناسبًا، حسب تعبيره.

وأوضح الداودي أن المطلوب تجاه ارتفاع الأسعار هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين "لأن الغلاء في العالم كله". وخاطب النواب الذين انتقدوا سياسة الحكومة بشأن تحرير قطاع المحروقات، بقوله هل "تريدون الرجوع إلى الدعم. إذا كان الأمر كذلك فلتتقدموا بمقترح قانون بهذا الخصوص".

وشدد الداودي على أن حل ارتفاع الأسعار هو جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وتوفير الشغل "لأن ندرة المواد هي التي تسبب ارتفاع الأسعار، ولذلك علينا مراجعة النمط الاقتصادي لتحسين وضعية المواطن المغربي".

و قال الداودي ردًا على تعليقات النواب التي حملّت الحكومة مسؤولية عدم قدرتها على التحكم في أسعار المحروقات، وعجزها عن مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، إن الفقر تراجع في المغرب من 15 في المائة إلى 4.5 في المائة، وذلك باعتراف المؤسسات الدولية، ودعا النواب لأن "يفرحوا" بهذا الإنجاز الذي حققته البلاد، بدل جلد الذات، مشيراً إلى أن المغرب يتجه نحو القضاء على الفقر المدقع في أفق 2022، أما بخصوص عدم تفعيل مجلس المنافسة، فقد اكتفى الداودي بالقول إن المجلس ينتظر تعيين رئيس جديد وأعضاء جدد.

و طالب الداودي، الذي لم يشر في أجوبته إلى حملة المقاطعة، النواب، بتحمل مسؤوليتهم ، بدلًا من إلقاء اللوم على الحكومة فقط، وسألهم عن مصير التقرير الذي أنجزوه بشأن قطاع المحروقات، داعيًا إياهم إلى الكشف عن نتائجه لتستفيد منه الحكومة.

ووجّه النائب عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، سؤالًا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول "تزايد الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار واستفزازات بعض أعضاء الحكومة"، الأمر الذي دفع بشرائح واسعة من المواطنين إلى الانخراط بشكل تلقائي في حملة مقاطعة عدد من المنتجات والشركات.

وسأل وهبي، العثماني، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها "بهدف إيقاف نزيف هذه الأزمة المرتبطة بغلاء الأسعار"، كما طلب منه توضيح ملابسات ما صدر من تصريحات عن عضو في حكومته.

 وتستمر في المغرب حملة مقاطعة 3 منتجات تخص 3 شركات محددة، هي حليب "سنترال"، والماء المعدني "سيدي علي" ومحطات "أفريقيا" لتوزيع الوقود. وأطلقت الحملة من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي، وقد تسببت تصريحات لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي وصف فيها المقاطعين بـ"المداويخ" في تفاقم الحملة. كما أن نعتَ المدير التجاري لشركة الحليب، المقاطعين، بأنهم "خونة الوطن"، جعل الحملة تتوسع وينضم إليها كثيرون.

ولم يصلح الاعتذار الذي قدمته الشركة عن "التصريحات الحادة"، التي صدرت عن مسؤولها، في إقناع المقاطعين بتعليق الحملة، رغم تأكيد الشركة أن تلك التصريحات لا تعكس الموقف الرسمي للشركة، التي أعربت عن "احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للإنصات إليهم وتفهمهم". كما اتخذت الحملة أبعادًا سياسية بعد أن رأى البعض أنها تستهدف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، ومالك شركة "أفريقيا" لتوزيع الوقود، الذي سبق أن هاجمه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، بشدة، محذرًا من خطر "الجمع بين المال وبين السلطة" على البلاد، خصوصاً بعد أن أصبح أخنوش يتصدر المشهد السياسي في المغرب منذ إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة.