يبدأ هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، اليوم السبت، جولة جديدة إلى المنطقة تشمل الجزائر وموريتانيا والمغرب، وذلك في سياق إعداد التقرير الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بشأن سير العملية السياسية لإيجاد حل لنزاع الصحراء، ومهمة قوات "مينورسو" المٌكلّفة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وكشف فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال لقاء صحافي أول من أمس، أن كولر يسعى من خلال هذه الجولة إلى تحسين إدراكه للواقع على الأرض، وبحث كيفية تسيير العملية السياسية الجارية بالمنطقة تحت إشراف الأمم المتحدة، طبقا للقرار 2414 الذي صادق عليه مجلس الأمن نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

ونص قرار مجلس الأمن في أبريل الماضي على تمديد مهمة قوات "مينورسو" لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء لمدة 6 أشهر، وهي المرة الأولى التي حصر فيها مجلس الأمن ولاية "مينورسو" في هذه المدة القصيرة بعد أن كان يحددها في سنة خلال الولايات السابقة. وبناء على ذلك سيكون على الأمين العام تقديم تقريره بشأن الصحراء لمجلس الأمن في تشرين الأول المقبل، والذي سيتضمن طلبا جديدا لتمديد مهمة "مينورسو" ستنتهي مع نهاية أكتوبر المقبل.

كما أهاب مجلس الأمن في قراره بجميع الأطراف أن تعمل بروح جديدة مع مبعوث الأمين العام، بهدف إحراز تقدم في اتجاه إيجاد حل سياسي واقعي عملي ودائم لقضية الصحراء، وطالب التقرير الدول المجاورة، خاصة الجزائر، بالانخراط الجدي في المسلسل السياسي تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والمساهمة الفعالة في إنجاحه.

وكان كولر قد عُين مبعوثا خاصا للأمين العام للصحراء، خلفا للأميركي كريستوفر روس، في نيسان 2017، بعد رفض المغرب التعامل مع هذا الأخير بسبب انحيازه لأطروحة المدافعين عن انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. وكلف كولر في إطار هذه المهمة بالعمل على إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة مند 2008 بين أطراف نزاع الصحراء. وبدأ مشاوراته مع الأطراف بلقاء نظم في برلين يناير (كانون الثاني) الماضي مع ممثلي جبهة "البوليساريو" الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب والمدعومة من طرف الجزائر، قبل أن يعقد لقاء في لشبونة نهاية مارس (آذار) الماضي مع السلطات المغربية.