مزيداً من الآمال يحملها مسيحيون مغاربة عاودوا الظّهور مجدداً بمناسبة "أعياد الميلاد"، التي تمثّل فرصة مواتية لتذكير السّلطات المغاربة برزمة من المطالب التي ما فتئوا يرفعونها؛ فقد أكّد المسيحيون المغاربة أنّهم ينتظرون بشرى ملكية بمناسبة قدوم رأس السنة الميلادية، التي ستبدأ بعد ساعات معدودة.

وأوردت لجنة المغاربة المسيحيين أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تعتبر "فرصة أيضا للتذكير بأننا في حاجة إلى بشرى، أن يبشرنا الملك محمد السادس بضمان الحرية الدينية والحق في ممارسة الشعائر الدينية، والاحتفال علنية بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح"، واصفةً عيد ميلاد المسيح بأنه "أعظم حدث في التاريخ".

التنظيم المسيحي المغربي دعا إلى نشر السّلام والفرح، مذكراً بأهمية مناهضة التمييز والاعتراف بالمسيحيين المغاربة، وموضّحاً أنّه "يناضل من أجل تحقيق 5 مطالب تم الإعلان عنها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2019".

وفي هذا السّياق، دعا محمد سعيد، مسيحي مغربي، إلى تفعيل المطالب الخمسة؛ أولها يتعلق بضرورة إقرار الزواج المدني، وثانيها متعلق بدفن أمواتنا، إذ نطالب بتوفير مقابر يمكننا أن ندفن بها المغاربة الذين يعتنقون الديانة المسيحية، مع ضرورة توفير دُور للعبادة نمارس فيها طقوس عبادتنا بكل حرية، وأن يتم تغيير النظام التعليمي في الشق المتعلق بالمادة الدينية مع السماح لنا باختيار أسماء أبنائنا بشكل يتماشى مع عقيدتنا".

وأضاف سعيد، أنّ "الكنائس الموجودة في المملكة يجب أن تكون مفتوحة في وجه المغاربة، وليس فقط الأجانب"، داعياً إلى "عدم إعطاء أيّ صبغة سياسية لمطالبنا؛ لأن الأمر يتعلّق بملف حقوقي بعيد عن أيّ حسابات سياسية، تحاول بعض الجمعيات تحقيقها من وراء دفاعها عن ملف المسيحيين".

واعتبر المسيحي المغربي أنّ "المجتمع المسيحي مكوّن من مكونات المجتمع المغربي، وبالتالي فهو أيضاً يتمتع بكل مقومات المواطنة ويجب أن يستفيد هو كذلك من حقوقه الدّينية"، مبرزاً أنّ "الوضع سيظل على حاله ما لم تغيّر الدولة ترسانتها القانونية، خاصة في الجانب المتعلق بالحرية الدينية وضمان حرية المعتقد".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنّ "الفصل الـ42 من الدستور يعتبر الملك حامي حقوق المواطنين والحريات الدينية؛ بينما الفصل الـ41 يشير إلى إمارة المؤمنين التي لا تعني المسيحيين وتعني فقط جماعة سياسية، بينما نحن نعتبر أنفسنا بعيدين عن كل ما هو سياسي".

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين