أعلنت كتلة مشروع تونس سحب دعمها للحكومة الحالية بعد أن كانت منحتها الثقة عند بدء أعمالها، وأرجع رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس عبد الرؤوف الشريف سحب دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية الممنوح في جلسة نيل الثقة إلى أسباب عدة بداية من إعلان تركيبة الحكومة والتي كانت برأيه خاضعة للمحاصصة الحزبية، واعتبر عبد الرؤوف الشريف أن الحكومة لم تحترم وثيقة قرطاج ولم تتعهد بحربها على الفساد ولا بمتابعة المشاكل الاجتماعية كما أن قانون المال برأيه غير مستجيب للمشاكل الحقيقية وسياساته غير منطبقة مع وثيقة قرطاج.

وبين عبد الرؤوف الشريف أن احترازهم من حركة المعتمدين الأخيرة لا تتعلق بالمستوى التعليمي لبعضهم بل من زاوية تثمين الخبرة لديهم والخشية من تاثير المحاصصات الحزبية فيها على الانتخابات البلدية المقبلة، وطالبت الكتلة من وزير الداخلية الهادي مجدوب معرفة ما إن كانت هناك قائمة للمعينين حديثًا في سلك المعتمدين قد تثبت خضوع ملفاتهم مسبقًا لعملية التثبت من استيفاء الشروط الاساسية للتعيين.

وطالبوا وزير الخارجية خميس الجهيناوي ببيان موقف وزارته من الاتصالات التي تجريها أطراف حزبية مع جهات رسمية دون تفويض من السلطة المختصة أو التنسيق معها، كما اتهم عبد الرؤوف الشريف العمل الحكومي بالمعطل والمنهك بالتسميات وفق المحاباة والمحاصصة الحزبية ودون معيار الكفاءة .