من أجل تمكين المغرب من قطب سمعي بصري عمومي أكثر نجاعة من شأنه تثمين التكامل ومستند على نموذج متوازن ومستدام، تم في ماي 2021 إعطاء الانطلاقة لمخطط تنظيمي جديد يرتكز على حول إحداث شركة قابضة عمومية للتلفزة تقودها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي ستتبع لها بنسبة 100 في المائة كل من شركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية ( صورياد دوزيم) وميدي 1 تيفي، على أن يتم في مرحلة ثانية إدماج فاعلين أخرين.

ووفق ما جاء في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن الدولة تتجه نحو إحداث قطب عمومي مائة بالمائة وذلك في إطار مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم الشروع في تنزيله منذ فترة، وهو المشروع الذي يروم الرفع من مرودية المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامتها وفعاليتها ضمن هذا مشروع الإصلاح.

واستنادا إلى التقرير ذاته، فقد عرف المشهد  السمعي البصري تحولات مهمة مكنت بالخصوص من إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمصادقة على القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي جاء لاستكمال مسلسل تحرير هذا القطاع. وبالرغم من ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن هذا القطاع يواجه حاليا مجموعة من التحديات الكبرى من بينها ضغط المنافسة المتواصل والمباشر للقنوات الفضائية سواء على مستوى الوسائل الكلاسيكية أو على مستوى القنوات الرقمية، وكذلك النمو المتسارع لوسائل الإعلام الرقمية التي غيرت من نمط استهلاك المشاهدين بالإضافة لارتفاع تكاليف المحتويات المقدمة التي تستلزم مزيدا من الترشيد. 

قد يهمك ايضًا:

سفير جمهورية إيرلندا يقدم أوراق اعتماده في الرباط لوزير الخارجية ناصر بوريطة

المغرب يعبر عن ثقتة في سلطات مالي لإيجاد “حلول ملائمة” للوضع الذي يشهده البلد