وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارًا لـ"ميدي 1 تي في" ، بشأن بثها صورًا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 مايو/أيار الماضي ، أخذت في سياق غير الذي قدمت فيه.

وحسب قرار المجلس، أن الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، و في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بشأن النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزيونية التابعة لشركة "ميدي 1 تي في"، يومي 27 و 28 مايو/أيار 2017 ، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة ، حول توقيف عددًا من الأشخاص ، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.

وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضًا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس/أذار 2017.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى العناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس/أذار 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة "ميدي 1 تي في" قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره في الجريدة الرسمية.

وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليو/تموز 2017 برسالة من شركة "ميدي 1 تي في" تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفًا.