قضت المحكمة الوطنية بإسبانيا، بتأييد وزارة الداخلية بشأن عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة.ويأتي هذا القرار، على الرغم من الانتقادات التي وجهت للسلطات الإسبانية على خلفية ترحيلها لقاصرين مغاربة من قبل منظمات اسبانية.

ورفضت المحكمة، الطعن الذي قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية ضد وزير الدولة للأمن الذي طلب في غشت الماضي من وفد الحكومة في سبتة البدء في إعادة القاصرين إلى المغرب، وترحيل أكثر من 700 قاصر دخلوا المدينة بشكل غير قانوني في أزمة الهجرة التي وقعت في ماي الماضي.وجاء في القرار القضائي الأخير أن المحكمة الوطنية لا تتدخل في تقييم شرعية عمليات الترحيل إلى المغرب، ولكنها تقتصر على دراسة مسؤولية وزارة الداخلية الإسبانية وآثار الرسالة التي وجهتتها إلى حكومة سبتة بشأن عمليات الترحيل.

وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت إسبانيا الجمعة بإعادة نحو 800 طفل غير مصحوب الى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا قد دافع عن إعادة الأطفال غير المصحوبين الى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”، وأضاف “مصلحة الأطفال مضمونة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة الإسبانية تبحث عن حلول لوضعية القاصرين المغاربة

حاكم سبتة يؤكد أن عمليات ترحيل القاصرين تمت بعد مفاوضات مع المغرب