وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصابع الاتهام الى "قتلة مارقين يمكن أن يكونوا وراء تصفية الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي"، في الوقت الذي تمكن محققو الشرطة التركية من دخول مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، وذلك بعد 13 يوماً من اختفاء الصحافي المعارض.

وعقب مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلن ترامب إن بن سلمان نفى تماماً علمه بما حدث لخاشقجي. وقال: بدا لي من خلال الاتصال مع العاهل السعودي أن "قتلة مارقين" قد يكونون وراء ما حدث"

ويرى مراقبون أن "توجيه الرئيس الأميركي أصابع الاتهام الى بعض العناصر المارقة قد تكون مسؤولة عن اختفاء خاشقجي، يعني تأكده من أن الصحفي قد قُتل، ولكنه يسعى إلى الخروج من الأزمة التي قد تقع مع المملكة العربية السعودية بطريقة أو بأخرى". معلوم ترامب كان قد هدَّد الرياض بـ"عقوبات شديد" إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.

ونشرت تركيا بالفعل تفاصيل دخول فريق تحقيق سعودي وتركي، أمس الاثنين، إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول ، للقيام بتفتيش شامل ضمن التحقيقات في قضية اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي. ولم يُسمح للمسؤولين الأتراك بالدخول إلى القنصلية في أنقرة إلا بعد خروج الموظفين السعوديين وزوار القنصلية من المبنى.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن المحققين وصلوا الى القنصلية بسيارات سوداء غير مميزة في وقت متأخر يوم الاثنين ولم يدلوا بأي تعليق للصحفيين خارج القنصلية. وبعد ساعات من دخول الفريق، ذكر مصدر تركي، أن "الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية أظهر أدلة بارزة على مقتل خاشقجي رغم محاولات طمسها"، ولم يتضح بعد ما يمكن أن يكون الدليل متاحًا، بعد أن مر أسبوعان تقريبًا على اختفاء خاشقجي.

ورفضت المملكة العربية السعودية بغضب أي إيحاء بأنها متورطة في استجواب خاشقجي، الذي زار القنصلية لإستكمال بعض الاوراق في ما يتعلق بزواجه الذي كان سيتم. ولم تقدم القنصلية أي تفسير لاختفائه أو أي صور له مغادرة القنصلية.

وأعلن الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، والعاهل السعودي ، الملك سلمان ، مساء الأحد ، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتكوين مجموعة عمل مشتركة لبحث القضية. وقد أثارت القضية احتجاجًا دوليًا ، حيث حث الحلفاء الأوروبيون على "إجراء تحقيق موثوق به" ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. ووافقت المملكة العربية السعودية من حيث المبدأ يوم الجمعة الماضي، على بدء تحقيق مشترك سعودي تركي في اختفاء خاشقجي ، لكن تفتيش القنصلية تأخر بسبب الخلافات حول الشروط.

وتعتبر إدارة ترامب حليفًا سياسيًا وتجاريًا قويا للمملكة العربية السعودية ، وتفضل أن تتغلب على الأزمة في العلاقات بين تركيا والرياض ، ولكنها تخضع أيضًا لضغوط لضمان إجراء تحقيقات ذات مصداقية.