وافقت إيران والقوى الكبرى، يوم الجمعة، على التحرك سريعًا؛ لإحداث توازن في الاتفاق النووي الخاص بها، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وتجديد العقوبات، وسط ضغط طهران على أوروبا باتخاذ إجرائتها الاقتصادية بحلول 21 مايو/ آيار.

عقد الاجتماع الأول من دون حضور واشنطن

ورفع اتفاق عام 2015 بين إيران وقوى العالم، العقوبات الدولية من على طهران، ومقابل ذلك، وافقت إيران على تقييد أنشطتها النووية، وزيادة الوقت المخصص لحاجتها إنتاج فنبلة نووية، إذا اختارت فعل ذلك.

وتكافح الدول الأوروبية، منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي هذا الشهر، واصفًا اياه بالمعيب، لضمان أن إيران تحصل على أرباح اقتصادية تقنعها بالبقاء في الاتفاق، ولكن هذا يثبت الصعوبة التي تواجهها الشركات الأوروبية المهددة بالعقوبات الأميركية، حال استمرت في التعاون مع طهران.

وعقدت الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والصين، اجتماعًا رسميًا، يوم الجمعة، دون حضور الولايات المتحدة، لأول مرة منذ إعلان ترامب، ولكن الدبلوماسيون يرون احتمالات محدودة لإنقاذ الاتفاق.

إيران تنتظر الإجراءات الأوروبية الاقتصادية

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أرشاكي، في هذا السياق، إلة الصحافيين بعد الاجتماع "في الوقت الحالي نتفاوض، لنرى ما إذا كان بإمكانهم تزويدنا بحزمة يمكن أن تعطي إيران بالفعل فوائد رفع العقوبات، ثم الخطوة التالية هي إيجاد ضمانات لهذه الحزمة."

وتهدف المحادثات بين كبار المسؤولين إلى بلورة حزمة التدابير للحفاظ على تدفق النفط والاستثمارات، وتشمل تلك التدابير حظر الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات الأميركية المعاد فرضها، وحث الحكومات على إجراء تحويلات إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب الغرامات وإنشاء قنوات تمويل بديلة.

وقال مسؤول إيراني كبير في وقت سابق "نتوقع الحصول على الحزمة الاقتصادية بحلول نهاية مايو/ آيار، كما  أن طهران على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق."، مضيفًا أن الإجراءات الأوروبية ستحتاج إلى ضمان عدم توقف صادرات النفط، وأن إيران ستستطيع الوصول إلى نظام الرسائل المصرفية الدولية من سويفت.

وأضاف المسؤول "إن المشاركين أكدوا يوم الجمعة أن الصفقة لن تكون فورية، حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت، وسيجتمع وزراء البلدان المتبقية في الاتفاق، في الأسابيع المقبلة".

إيران تتمكسك بشروطها

ولم تعيد واشنطن فرض العقوبات فحسب بل بدأت في جعلها أكثر تشددًا، حيث هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران يوم الأثنين بـ "أقوى عقوبات في التاريخ" إذا لم تغير سلوكها في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي أوروبي "كان يبدو وأن بومبيو مبالغًا في ردة فعله"، مضيفا" سنحاول التمسك بالصفقة، لكن ليس تحت عدم اليقين".

وحدد المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، شروطًا يوم الأربعاء، لإيران كي تبقى في الصفقة، ومنها أنه ما لم تضمن أوروبا أن مبيعات النفط الإيرانية لن تعاني، فإن طهران ستستأنف أنشطة التخصيب المحظورة حاليًا، فالصفقة تسمح لإيران بالتخصيب، ولكن تحت قيود مشددة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي "لقد كنا واضحين جدًا في أننا لا نستطيع تقديم ضمانات، لكن يمكننا تهيئة الظروف اللازمة للإيرانيين للاستمرار في الاستفادة من رفع العقوبات بموجب خطة العمل المشتركة (JCPOA)، وحماية مصالحنا والاستمرار في تطوير الأعمال المشروعة مع إيران."

وتستفيد إيران من الاتفاقية بشكل أقل مما كانت تتوقعه في البداية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العقوبات الأميركية المتبقية التي تعيق المستثمرين الغربيين الرئيسيين من التعامل مع طهران، حيث خرجت بعض الشركات الغربية بالفعل من إيران، وقال بعضها إنه يضطر للمغادرة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة.

واستنكر ترامب الاتفاقية التي وقعها سلفه باراك أوباما، لأنها لا تمنع إيران من صناعة الصواريخ البالستية أو تُقيد دورها في حروب الشرق الأوسط، ومن جانبه، رض خامنئي أي مفاوضات جديدة بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية أو أنشطة طهران الإقليمية.

وتشترك الدول الأوروبية في بعض المخاوف الأميركية، لكنها تقول إن تدمير الاتفاق النووي يجعل التعامل مع طهران أكثر صعوبة، وقالوا إنه طالما أن طهران تفي بالتزاماتها، فإنها ستلتزم بالصفقة.