قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حكومته "سنواصل محاربة التضخم ، حتى التضخم المستورد، فضلا عن تضخم أسعار الغذاء، على الرغم من أن هذا الأخير دوري، إلا أنه لا يزال مدفوعا بشدة بالعوامل المناخية مثل الجفاف والموسمية للمنتجات الزراعية ".
وكان أخنوش يرد على تصريحات أحمد الحليمي العلمي، مندوب التخطيط، الذي قال إن التضخم الذي يعرف المغرب ليس مستوردا، وإنما نتيجة للسياسات العمومية المتعاقبة، مشيرا إلى أن ارتقاع أسعار المواد الغذائية بنيوي وسيستمر في الزمن.
وفي رده المقتضب على قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، رد أخنوش بأن قرار بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة، لن يؤدي إلى سياسة موازنة أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بأولوياتها "في عام 2023، قمنا بزيادة ميزانية الصحة بمقدار 4.5 مليار درهم، وارتفعت ميزانية التعليم 5.5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم الإسكان. وفي نهاية عام 2023 ، سيتم تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية " يضيف رئيس الحكومة.
لحليمي: التضخم محلي وغير مستورد وسيتحول لمعطى بنيوي في المغرب
وقال أخنوش، هذه نوايا الحكومة، وسنسعى إلى الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم على وجه الخصوص.

واستطرد أخنوش بأن حكومته تضع على رأس أولوياتها تشغيل قائلا: "على رأس أولوياتها: التشغيل والتشغيل تم التشغيل".
وفي الأثناء، وصف مصدر حكومي، في نفس المقال، التضخم بأنه "مستورد" خلال عام 2022، موضحا أن "أسعار استيراد الوقود تضاعفت مرتين بين عامي 2021 و2022 . وبالمثل، سجلت واردات المنتجات الغذائية زيادة بنسبة 40 في المائة في عام 2022. وأسعار معظم هذه المنتجات مقومة بالدولار الأمريكي. إلا أن سعر الدولار بالدرهم ارتفع من جانبه بنسبة 13 في المائة عام 2022".
وأشار أخنوش إلى أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة نتيجة لاعتماده الخارجي على منتجات الطاقة من ناحية، ومن ناحية أخرى حاجته لاستيراد منتجات الحبوب نتيجة الجفاف الحاد، وهو الأصعب منذ 40 عاما، على حد قول نفس المصدر المجهول.

وفسر المصدر نفسه ارتفاع أسعار الإستهلاك في عام 2022 من خلال ارتفاع أسعار النقل بنسبة 12 في المائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 11 في المائة، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 3.9 في المائة. وأضاف "من ناحية أخرى، منذ يناير 2023 ، استمرت أسعار المنتجات الغذائية في الارتفاع ، بينما سجلت أسعار المنتجات غير الغذائية ومنتجات النقل اتجاها تنازليا."
وتوقع المصدر الحكومي، تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بشهري يناير وفبراير. مستشهدا بالمواد الخام التي كانت محركات التضخم العام الماضي والتي انخفضت أسعارها منذ ذلك الحين، على سبيل المثال سعر خام برنت الذي كان يوم الثلاثاء عند 77.64 دولارا مقابل 118.98 قبل عام، وهو ما يجعل نفس المصدر الحكومي المجهول، مقتنع بأن التضخم الذي يعرفه المغرب حاليا سينتهي إلى الانخفاض.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تدرس ملف الاتجار بالبشر

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى الصرامة ضد المضاربين