هدد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، مؤسسات تعليم القيادة التي لم تتفاعل مع قرار الرفع من تعريفة التكوين النظري والتطبيقي، بمقاضاتها في حالة استمرارها في العمل بالتعريفة القديمة. وتواصل مجموعة من مؤسسات تعليم السياقة العمل بالتعريفة السابقة التي تبلغ 700 درهم، بالنسبة إلى السيارات من صنف "باء"، بينما حددت وزارة النقل التعريفة الجديدة في 2250 درهمًا.

وأكد بوليف أن عدم احترام هذه التعريفة يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة". وأضاف أن "عدم احترام التعريفة له أثر قوي على المنافسة الشريفة بين مؤسسات تعليم السياقة وينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع". كما أنه لا يمكن للمؤسسة في هذه الحالة الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والقانونية، سواء تجاه الأشخاص الذين تشغلهم أو تجاه الدولة"، مشيرًا إلى أن" تعريفة الدروس النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة التي يتم تلقينها من قبل المؤسسات تندرج ضمن قائمة السلع والمنتجات والخدمات التي تم تنظيم أسعارها".

وأوضح بوليف في رده على اعتبار مجموعة من الأطراف أن التعريفة الجديدة لها أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، أن "الوزارة قامت بتكليف مكتب دراسات مختص للقيام بدراسة ميدانية على مستوى عدة مدن بمجموع التراب الوطني، شملت عينة من مؤسسات تعليم السياقة وقام على إثرها بإعداد تقرير يتضمن النتائج المتوصل إليها بخصوص احتساب تكلفة التكوين داخل مؤسسات تعليم السياقة بالنسبة لمختلف الأصناف، تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية والاجتماعية والإدارية لمؤسسات تعليم السياقة، وضمنه مقترحات لتعريفات التكوين تضمن تحقيق المردود الاقتصادي لهذه المقاولات وتساهم في الرفع من جودة التكوين لفائدة المرشحين لامتحانات نيل رخصة السياقة.