وافقت قطر على قانون يحدُّ من ساعات عمل العاملين في المنازل لمدة أقصاها 10 ساعات في اليوم، وهذا الاجراء هو أول حماية من هذا النوع لآلاف من الخادمات والمربيات والطهاة في الإمارة. كما أن قانون العمل المحلي يأمر أصحاب العمل بدفع أجور الموظفين في نهاية كل شهر ويخول للعمال يوما واحدًا على الأقل أجازة في الأسبوع وإجازة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء قطر.

وعندما تنتهي عقودهم، يحصل العمال أيضا على استحقاقات نهاية الخدمة بما يعادل ثلاثة أسابيع على الأقل من أجور كل سنة من سنوات الخدمة. ويحظر القانون تعيين موظفين من الخارج تزيد أعمارهم عن 60 عاما وأقل من 18 عاما. يذكر ان مئات الالاف من العمال الاجانب توافدوا الى امارة الخليج الغنية بالغاز في السنوات الاخيرة بما فى ذلك حوالي 100 الف سيدة يعملن كموظفات منازل. ومن بين العمال المنزليين الآخرين الذين يشملهم القانون الجديد عمال النظافة والبستنة والسائقين.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر هذا التشريع. وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته صحيفة "الغارديان"، تعرضت قطر لضغوط دولية شديدة لتحسين سجلها في معاملة عمال البناء في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022. بيد أن الموظفين المحليين لم يحظوا في السابق بحماية التشريعات. وقد قام النقاد منذ فترة طويلة بحملة حماية قانونية للموظفين في المنازل، ويدعي البعض أنهم يجبرون على العمل في ظروف تشبه ظروف العبيد. وفي عام 2014، توصل تحقيق أجرته "الغارديان" إلى أن العديد من النساء اللائي يسافرن إلى الإمارة للعمل أجبرن على العمل لمدة 100 ساعة في الأسبوع. كما أخذوا جوازات سفرهم وأوقفت أجورهم، وتعرض الكثير منهم للإيذاء البدني والجنسي.

وسعى المئات من العمال المنزليين الفلبينيين إلى الحصول على ملاذ في سفارتهم في الدوحة، مشتكين من ظروف عمل قاسية. وتتسع مسألة إساءة معاملة العاملات في المنزل في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 2015، قالت إندونيسيا إنها ستوقف إرسال الموظفين المحليين إلى 21 بلدا في الشرق الأوسط احتجاجا على معاملة الخادمات في تلك البلدان. ودعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الى تطبيق القانون. وقالت روثنا بيغوم، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "إن عشرات الآلاف من عاملات المنازل في قطر يتمتعن الآن بحقوقهن في العمل المحمية بموجب القانون، بما في ذلك الحد من ساعات عملهن وراحة أسبوعية.

غير أنها أضافت أن التشريع الجديد الذي صدر في وقت لا تزال فيه قوانين قطر يخضع للتمحيص من منظمة العمل الدولية، يجب أن تفرضه السلطات بشكل صارم. وقال بيغوم "يجب على قطر أن تضمن وجود آليات قوية للإنفاذ، والتي هي المفتاح لجعل هذه الحقوق حقيقة واقعة". وقد أعطت منظمة العمل الدولية قطر حتى تشرين الثاني / نوفمبر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان أو تواجه عقوبات.