كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أنه باشر الاتصالات الأولية مع حزبي الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، لطلب اقتراح أسماء وزراء جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة، وذلك بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.

وأوضح العثماني في تصريح لموقع حزبه، أنه "بناء على ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، بتكليف رئيس الحكومة باقتراح أسماء لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة في الحكومة، إنه باشر فعلا الاتصالات الأولية مع أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وكان هناك نقاش، وطلب منهما اقتراح أسماء وزراء جدد".
وبشأن قرار حزبي "الكتاب" و"السنبلة"، قال رئيس الحكومة المغربية "نحن الآن في انتظار التوصل باقتراح أسماء مسؤولين جدد"، موضحا "أن حزب التقدم والاشتراكية أعلن أنه سيعقد لقاء لجنته المركزية يوم 4 نوفمبر المقبل، كما سيعقد حزب الحركة الشعبية لقاء مكتبه السياسي". وقال "نحن سننتظر ما ستسفر عنه لقاءات الهيئات الحزبية"، مشير إلى أنه فور توصله بالأسماء المقترحة من الحزبين المذكورين، فإنه سيقترحها على جلالة الملك، وسيعلم الرأي العام بذلك، قائلا "نحن الآن نسير وفق ما جاء به بلاغ الديوان الملكي".
وجدد العثماني تأكيده على أنه بصدد إصدار مرسوم تعيين الوزراء وكتاب الدولة الذين سيقومون مقام الوزراء وكتاب الدولة الذين تم إعفاؤهم، وذلك حرصا على استمرارية المرفق العام، وحرصا على استمرار العمل الحكومي بطريقة منتظمة دون توقفات وأن العمل الحكومي يستمر الآن على العموم بطريقة عادية، على حد قول رئيس الحكومة.
يُسابق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، الزمن لترميم التحالف الحكومي عقب القرار الملكي بإعفاء عدد من الوزراء والكتاب الدولة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العثماني ربط الاتصال بكل من أمحمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية التي نالت النصيب الأكبر من الإعفاءات، ونبيل بن عبدالله زعيم حزب التقدم والاشتراكية، من أجل اقتراح أسماء قيادات جديدة وتعويض المناصب الشاغرة، إلا أن رئيس حزب "الكتاب" قدم اعتذارا للعثماني، مبررا قرار التعويض إلى سلطة اللجنة المركزية للحزب، للبث في قرار البقاء أو الخروج من الحكومة.
في المقابل، لمح المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى أنه سيبقى متشبثا بالحكومة الحالية، وسيواصل اشتغاله ضمن فريقها الذي يقوده سعد الدين العثماني، من خلال إصدار بيان رسمي له قائلا "الحركة الشعبية تؤكد انخراطها الفعال في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك، نصره الله، لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية، سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتين" .
كان حزب التقدم والاشتراكية أوضح في أول رد له على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي بإعطائهم من مهامهم الوزارية بسبب تحقيقات مشروع منارة الجسيمة المتوسط، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع، بصفة استثنائية، في الرباط، حيث كشف أن موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه استأثر باهتمام بالغ، مؤكدًا أنه "وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها  في دورة استثنائية، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".
وشدّد الحزب في بيان رسمي له، على أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، خاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس، بعد إطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرا إلى أنه "المكتب السياسي  يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدًا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي"، مؤكدًا على يقينه الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدياا مهامهما العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة"، حسب تعبيره.
ووجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسائل سياسية بشأن إعفاء وزرائه، قائلا "عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدا عن أي نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا".
كان العاهل المغربي أصدر توجيهاته، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية في مختلف جهات المملكة، وجدد الملك محمد السادس الدعوة لاتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.​