شيّع آلاف الجزائريين جثمان الطفلة نهال سي محند، صاحبة الأربعة أعوام، التي قُتلت في منطقة القبائل، إلى مثواها الأخير في مقبرة عين البيضاء، في محافظة وهران (450 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائرية)، وسط تعالي أصوات التهليل والتكبير، والمطالبة بالقصاص، وإعادة تطبيق حكم الإعدام ضد مرتكبي الجرائم في حق الطفولة، وهو الحكم المجمد في الجزائر بقرار سياسي منذ العام 1993.وسادت حالة الاحتقان في أوساط المشيعين، خاصة وقت وصول جثمان الضحية، وأقيمت صلاة الجنازة عليها في أجواء مهيبة، أبكت كل من شهد تلك اللحظات، لأن الجثة لم تكن سوى جمجمة وبعض عظام الطفلة، وذلك في إطار طوق أمني كبير، وحضور مكثف لقوات الشرطة. وتعالت شعارات تطالب بضرورة الوصول إلى الفاعلين، وتطبيق حكم الإعدام عليهم على الملأ.

وأعلنت السلطات في ولاية وهران، تزامنًا مع تشييع جثمان "نهال"، حالة الطوارئ القصوى، باستنفار جميع المصالح الأمنية، التي انتشرت وحداتها في مختلف شوارع عاصمة الغرب الجزائري، تحسبًا لأي طارئ من شأنه أن يحوٌل جنازة الضحية إلى أعمال عنف وشغب، قد تطال الممتلكات العمومية والخاصة على حد سواء، في ظل حالة الاحتقان الشعبي، الذي خلفته هذه الجريمة.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة حقوقية تابعة للرئاسة الجزائرية)، فاروق قسنطيني، إمكانية رفع الحكومة التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتًا، استجابة للمطالب الشعبية، بغرض التصدي لظاهرة اختطاف وقتل الأطفال.  وقال "قسنطيني" إن الاتفاقية الدولية التي انضمت إليها ووقّعت عليها الجزائر، ومنها لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام، والذي بموجبه أوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993، بإمكان السلطة أن توقف العمل بها مؤقتًا، مثلما فعلت العديد من الدول لأسباب معينة، موضحًا أن لجنته سترفع تقريرًا مفصلاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قضية مقتل الطفلة "نهال".