الرباط - المغرب اليوم
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت الطالب، الجمعة، تكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الصحية بالرباط يوم الأربعاء الماضي، وانتهت بفض المحتجين بخراطيم المياه واعتقال عدد منهم.
وحضر هذا الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الصحة، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي بداية الاجتماع، أبدى وزير الصحة والاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب عن امتنانه لحصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد استعراض الوزير للسياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر السيد الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
وأورد البلاغ، أنه فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق.
وعند نهاية الاجتماع، يضيف البلاغ، أكد الوزير لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.
في سياق متصل، قررت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بحسب ما أكده محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة في تصريح ل"العمق".
ويأتي هذا الموقف، بحسب الوردي، بسبب غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن الحوار، مؤكدا أن الأخير هو المعني ب"التحكيم" فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته أطر الصحة مع الوزير الوصي على القطاع في يناير الماضي، إلا أن الملف ظل على طاولة الحكومة دون جواب.
كما أكد المسؤول النقابي على أن العودة لطاولة الحوار بالنسبة لنقابته مرهون بتقديم اعتذار رسمي بعد تدخل السلطات الأمنية لفض الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها أطر الصحة.
وبحسب معطيات توصلت بها العمق من مسؤولين نقابيين في القطاع، فإن موقف النقابات المشكلة للتنسيق الوطني، انقسم بين من أيد الحضور للاجتماع الذي سينطلق بعد قليل فيما تشبثت نقابتان من ضمنها الجامعة الوطنية للصحة بالمقاطعة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزير الصحة المغربي يٌؤكد على أهمية التحول الرقمي في تحقيق السيادة الصحية في إفريقيا