أفاد مصدراعلامي أن  حكومة سعد الدين العثماني أحالت، أمس الأربعاء، مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق ب الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 11 مارس 2021، بعد تأجيله لمرتين على مكتب مجلس النواب.وحسب بلاغ المجلس الحكومي في وقت سابقا، “يرومُ مشروع القانون، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.

ويهدف مشروع القانون، إلى “خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.وينصُ على “فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وسن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون”. 

ومن أبرز معارضي تقنين القنب الهندي، رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي أعلن عن تجميد عضويته في حزبه إذا وافقت الأمانة العامة أو برلماني الحزب على مشروع “تقنين الكيف”.وتطلعّ حزب التقدم والاشتراكية، أن يخضع مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ما يكفي ويلزم من نقاش واسع، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع وما يمكن أن يحدثه من تغيير جذري في مقاربة هذا الموضوع الشائك.

من جهته، قرر حزب الأصالة والمعاصرة، “خلق لجنة من داخل المكتب السياسي، ستضطلع بإعداد وإنجاز تقرير معمق في مضامين مشروع المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ورفعه لاجتماع المكتب السياسي المقبل قصد بلورة موقف واضح وصريح من هذا المشروع قانون”.ورحّب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”قرار الحكومة القاضي بالمصادقة وبإجماع كل الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.

قد يهمك ايضا:

رئيس حكومة المغرب يُشدد على عدم الانسحاب وترك المجال لخصوم حزب "العدالة والتنمية"

العثماني يؤكد أن هناك جهات تحاول تبخيس العمل الحزبي