أكدت حكومة عزيز أخنوش، من خلال التصريح الحكومي الذي قدمته في البرلمان، أنها تضع ورش الجهوية المتقدمة ضمن الأولويات التي ستعمل عليها، في إطار مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي.وتراهن الحكومة الجديدة على تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بغية بناء أواصر الثقة بين الإدارة والمواطنين المغاربرشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أكد أن جميع الأحزاب التي دخلت الانتخابات المغربية  جعلت مسألة الجهوية نقطة أساسية ضمن برامجها، وهذا “يدل على وعي جميع الفرقاء بأن التراب المغربي لم يتم استثماره بشكل أفضل”.

ولفت لبكر، ضمن تصريحه الاعلامي، إلى أن ضمن هذه الأحزاب كانت “الهيئات الثلاث المشكلة للائتلاف الحكومي، التي ركزت على هذه النقطة. ومن ثم، بات من العادي جدا أن يكون التصريح الحكومي متضمنا لها، وهذا يدل على أنها منسجمة مع الوعود التي تقدمت بها”.

وشدد أستاذ التعليم العالي على أن “المدخل الأساسي لحل المشاكل ينطلق من المدخل الجهوي، إذا لم نقم بإعطاء المكانة اللازمة للجهة لتلعب دورها، فأعتقد أن جميع الخطط التنموية لا تحقق المرجو منها”.وتابع المتحدث نفسه أن جميع الدول “تتجه إلى إعادة اعتبار للمحلي والترابي، وتحقيق الديمقراطية التشاركية التي ستؤدي بِنَا إلى جعل المواطن فاعلا أساسيا في اَي سياسة تنموية. وإذا ضمنا انخراط المواطن في ذلك، فهذا سيحقق التنمية”.

وأوضح رشيد لبكر أن الظروف الحالية باتت تفرض تفعيل الجهوية؛ لأن “المطالب الجهوية كبيرة، وهناك مناطق لا تستفيد من السياسة التي يتم تطبيقها مركزيا. وبالتالي، فقد حان الوقت لتنزيل القانون الجهوي الذي يجعل من المنظومة الجهوية متضامنة”. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة على ضرورة تفعيل القانون ووجوب نقل الاختصاصات إلى المجالس الترابية المحلية؛ حتى يتحقق مفهوم الشراكة، ويتم منح المجالس المحلية أهلية القيام بالمشاريع اللازمة للساكنة في إطار تقريب الخدمة من المواطن.

من جهتها، أوضحت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أن مبدأ تفعيل الجهوية المتقدمة في أفق تكريس الحكامة في التدبير “رهان كبير أمام حكومة أخنوش، خاصة أن ورش تنزيل الجهوية المتقدمة لم يعرف أي تقدم يذكر منذ اعتماده؛ نظرا للاصطدام بواقع صعوبة التنزيل الذي رافقه العديد من العوائق”.

وأكدت لموير، ضمن تصريحها، أنه “من الصعب الجزم بنجاح أو فشل الحكومة في تنزيل الجهوية المتقدمة، خاصة أنها رفعت سقف تطلعاتها في العديد من القطاعات الحيوية؛ وهو ما يمكن أن يعكس روح المسؤولية، إلا أن واقع حال الإدارة المغربية يتبعه العديد من التساؤلات التي يأتي على رأسها ضرورة اجتثاث كل مظاهر الخلل التي تعرفها من أجل خلق النقلة السليمة التي تصبو إليها هذه الحكومة”.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن “تفعيل الجهوية المتقدمة هو ضرورة ملحة اليوم مع ما خلقته أزمة كوفيد 19 وما رافقه من إجراءات”، مشددة على أن تنزيل الحكومة للجهوية المتقدمة اليوم “يستلزم إرادة حقيقية خاصة؛ بالنظر إلى أن هذا المشروع سيساهم في تخليق اللاتمركز الإداري الذي يرافقه التسيير في الأداء والسلاسة في التعامل، بالإضافة إلى الفاعلية التي أصبحت اليوم جد مطلوبة في ظل كل الإجراءات التي ما زالت الدولة تعتمدها في إطار التعامل الحذر مع أزمة كورونا”.

قد يهمك ايضًا:

وعود أخنوش لأسرة التعليم ف المملكة المغربية

الحكومة المغربية تكشف الخطوط العريضة لبرنامجها