تفكر الحكومة البريطانية في اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي على النمط الأوكراني؛ لتنظيم العلاقات المستقبلية مع الكتلة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث قال مصدر كبير في مجلس الوزراء، إن الاتفاق الذي يشمل اتفاقية التجارة الحرة والتنظيم والتعاون في الشؤون الأمنية والخارجية، يجري بحثه في مقر الحكومة البريطانية.

يجنب بريطانيا العديد من المشكلات
وسيساعد هذا النوع من الاتفاقيات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي مثل جورجيا ومولدوفيا، على تجنب شبكة معقدة من الاتفاقيات الثنائية مثل تلك التي تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، ويعتمد النهج الذي أوصى به البرلمان الأوروبي على قواعد الخطوط الحمراء لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذي لا يشمل السوق الموحدة أو عضوية الاتحاد الجمركي، ولكن يمكنه فتح الباب لمزيد من التعاون أكثر من اتفاقية التجارة الحرة الأساسية، اعتمادًا على التفاصيل.

وتزايدت المعلومات الخاصة بموقف المملكة المتحدة بشأن ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة المستقبلية على الأقل حتى يوليو/ تموز، وسط انتظار الاتفاق على موقف حكومي موحد، ولكن متحدث رفيع المستوى في مجلس الوزراء، قال قبل اجتماع الحكومة "في ظل الشروط التي نبحث عنها في الشراكة المستقبلية، سيحدث ذلك على نطاق واسع، هذا ما أعتقده"، مضيفًا "مبدأ اتفاقية الارتباط ليس سيئًا لنفكر فيه، سيكون هناك عدد من الأركان المختلفة، ويجب أن يكون هناك شراكة اقتصادية تتجاوز سوابق الدولة الثالثة القائمة.".

ويمكن أن تختلف اتفاقيات الشراكة من حيث المجال، على الرغم من أن الاتفاقيات ذات المستويات الأقرب من التعاون الاقتصادي مثل أوكرانيا، تخضع لإشراف محكمة العدل الأوروبية، والتي قالت تيريزا ماي إنها تريد التخلص من اختصاصتها.

اقترح الفكرة هوفستادت
وقال ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن هذا الخط الأحمر البريطاني يستبعد مثل هذا الترتيب.

ولا يلغي اتفاق أوكرانيا اختصاصات محكمة العدل الأوروبية، أو الضوابط الحدودية على تجارة السلع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وقد أكدت المحكمة أنها تريد اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي للقضاء على الحدود الصعبة لحل قضية الحدود الأيرلندية.

ويُقال إن رئيسة الوزراء قد تحاول إبقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة للسلع، والتي قد تكون أحد مكونات هذه الصفقة، وكانت فكرة اتفاقية الشراكة قد اقترحت لأول مرة في المحادثات التي أجراها غي فيرهوفستادت، منسق البرلمان الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي زار وستمنستر لإجراء مناقشات هذا الأسبوع، وقال إن النظام المرن سيساعد على تجنب إنشاء "شبكة كابوسية من الاتفاقيات التي تتكون من أكثر من مائة معاهدة ثنائية" كما هو قائم حاليًا بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وتقول مصادر حكومية إن الورقة البيضاء حول العلاقة المستقبلية ستنشر قريبًا، بعد اجتماع مجلس الوزراء، وهذا سيعطي المملكة المتحدة مدة أقصاها ثلاثة أشهر للتفاوض على إطار العلاقة المستقبلية قبل الموعد النهائي في أكتوبر/ تشرين الأول للتوصل إلى اتفاق، ومن المفهوم أن تمديد فترة التفاوض بموجب المادة 50 ليس شيئًا تفكر فيه الحكومة البريطانية.

ويعد الموعد النهائي مهم لأن الحكومة البريطانية قالت مراراً وتكراراً إنها لا تعتقد أن البرلمان سيعطي دعمه لاتفاق الانسحاب، ما لم تكن هناك تفاصيل مهمة، وتعتبر الحكومة أن حل القضية الأيرلندية مرتبط بشكل وثيق بتسوية العلاقة المستقبلية.