باشرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا التطرف في المحكمة الابتدائية في تونس محاكمة مجموعة من العناصر تورطوا في إحدى القضايا المتطرفة.

وأفرزت الأبحاث في قضية الحال أنه وعلى إثر إخضاع شاحنة نوع "إيسيزي ديماكس" إلى المراقبة من قبل أعوان الديوانة في مفترق الشهابنية من ولاية مدنين كان بها شخصان وبتفتيش السيارة تم حجز 30 جهاز فعل النار و28 رمانة يدوية و4 روكات "آر بي جي" وعدد 7 حشوة وعدد 760 خرطوشة عيار 7.62 ومبلغ مالي، وتمّ حجز مجموعة من الهواتف الجوالة وأقراص ليزرية وأحذية عسكرية وشرائح نداء مختلفة وأسلحة نارية من نوع كلاشينكوف وعدد من مخازن مسدس وعدد من الإطلاقات وكمية من الذخيرة وعدد من الرمانات اليدوية الدفاعية المتفجرة وصواعق ومولد كهربائي كبير وحزام ناسف تقليدي وعدد من السيارات المختلفة.

وبانطلاق الأبحاث والتحريات بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم التطرف في العوينة اتضح أنهم يتبنون الفكر السلفي الجهادي وسعى بعضهم إلى توفير سيارة لاستعمالها في إطار الدعم اللوجيستي سواء بالجبال أو داخل المناطق الحضرية.

وتوسعت دائرة الاتهام لتشمل في الأخير 77 متهما موزعا بين الإيقاف والسراح والفرار ومن جنسيات تونسية وجزائرية ومن بينهم من لقي حتفه على غرار المتطرف لقمان أبوصخر والمتطرفين هشام المنافقي ومراد الغرسلي.

وتبين من خلال الأبحاث والاستنطاقات أن المظنين فيهم عقدوا العزم على تكوين تنظيم متطرف هدفه الإطاحة بالنظام السياسي القائم باستعمال السلاح عبر استهداف مؤسسات الدولة.

وحاولت العناصر المظنون فيها استغلال الأوضاع حيث تولت إنشاء معسكرات تدريب على كيفية استعمال السلاح قصد تحضيرها للقيام بأعمال متطرفة، وتضمنت تلك المعسكرات أطرافا من جنسيات مختلفة. تبيّن أيضا وجود مخطط لجلب الأسلحة من ليبيا عبر مدينة بن قردان وتأمين إيصالها إلى جهة سيدي بوزيد ومنها إلى العناصر المتطرفة المتمركزة في الجبال.

أثبتت الأبحاث الأمنية والقضائية كذلك أن المظنين فيهم سعوا إلى توفير المتفجرات وتقديم كل أنواع الدعم اللوجيستي للتنظيم المتطرف المتمركز في جبل الشعانبي وهو تنظيم كتيبة عقبة بن نافع.

وكشفت الأبحاث أيضا كيفية تواصل العناصر المشتبه بها في ما بينها وكيفية التنسيق بخصوص توفير الدعم اللوجيستي وإخفاء الأسلحة.