بينما توقع محامون جزائريون استدعاء قادة سياسيين من طرف القضاء العسكري؛ بسبب علاقتهم بمدير المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المسجونين، شهدت غالبية مدن البلاد، أمس، أول «مليونيات الحراك في رمضان»، أكد فيها آلاف المتظاهرين إصرارهم على تنحي الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وقائد الجيش بالابتعاد عن السياسة، حسبما تفرضه مقتضيات الدستور.

وأحدث سجن لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري، أول من أمس زلزالاً سياسياً في البلاد، خلف حالة من الخوف في أوساط السياسيين وقادة الأحزاب، ممن كانت لهم علاقة برموز النظام القديم. وتوقع محامون، تحدثت معهم «الشرق الأوسط» في موضوع الاعتقالات الكثيرة التي طالت رجال أعمال ورموز النظام، استدعاء عمارة بن يونس، وزير التجارة السابق، وهو أيضاً رئيس حزب، وعمر غول وزير الأشغال العمومية سابقاً، وهو رئيس حزب أيضاً. وكلاهما طالب بتمديد حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان غول وبن يونس قد حضرا، بحسب وسائل إعلام محلية، نهاية مارس (آذار) الماضي لقاءات نظمها مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق»، والسعيد بوتفليقة، بحثت اختيار رئيس للبلاد من دون علم قيادة الجيش. كما بحثت تنحية رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح. ورغم أن الرجلين كذّبا ذلك قطعياً باسم حزبيهما. إلا أن الأوساط القانونية تترقب أن يستدعيهما القضاء العسكري لسماعهما في القضية، وقد توجه لهما تهمة «التآمر».

وتم سجن لويزة حنون لأنها التقت السعيد بوتفليقة خلال الأزمة، بناءً على طلب منها، وتحدثت معه حول تطورات الأوضاع. وقد وصف قايد صالح هذه الاجتماعات بـ«المشبوهة»، ولذلك أمر القضاء العسكري، الخاضع له بشكل كامل، بتوجيه تهمتي «التآمر على أمن الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش»، لـ«توفيق» والسعيد، وأيضاً لبشير طرطاق، مدير المخابرات السابق. أما التهمة التي وجهت لحنون فلم يعلن عنها، لكنها لا تخرج عن سياق «المؤامرة»، وفي هذا الخصوص، قال المحامي والناشط السياسي طارق مراح: «هناك حديث بأن حنون اجتمعت مع الجنرال توفيق والجنرال طرطاق، ومع أحد ممثلي السفارة الفرنسية في الجزائر، وهذا إن صح فإنه يصبح بعيداً عن السياسة وقريب جداً إلى الخيانة».

من جهته، صرح محسن بلعباس، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، «إننا نشهد ملامح انقلاب عسكري، تبرز يوماً بعد يوم عن طريق التحكم عسكرياً في القرار السياسي، وفي تفعيل العدالة بالأوامر. لقد قلت منذ بداية الحراك إنه، بدلاً من المرحلة الانتقالية، أرغمونا على مرحلة تضليلية بعدالة استعراضية، انتقائية وانتقامية. البلدان لا تسير كالثكنات التي لا مكان فيها للنقاش والنقد، أو حتى التفكير المستقل. إن فرض نظام الثكنات في الحياة الاجتماعية يؤدي لا محالة إلى الاستبداد».

بدوره، أدان حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض اعتقال لويزة حنون، وقال في بيانه أمس إنه «لا يوجد ما يبرر هذا العمل التعسفي وهذا الإيذاء؛ الأمر الذي يتنافى مع رغبة الجزائريين في الانفتاح الحقيقي والحريات في السياسة والإعلام». وطالب بالإفراج عنها «فوراً»، معتبراً حبسها «تصفية حسابات شخصية، وانتهاكاً لحقها في التعبير السياسي».

يشار إلى أن «حزب العمال» تأسس عام 1990 في بداية التعددية الحزبية، وحنون هي أول امرأة جزائرية وعربية تترشح للرئاسة، وذلك في انتخابات 2004، كما ترشحت أيضاً في رئاسيتي 2009 و2014. وأكثر ما كان يعاب عليها «قربها المفرط» من عائلة الرئيس، وهي لم تكن تخفي ذلك.

من جانبه، قال «حزب الحرية والعدالة»، الذي يرأسه وزير الإعلام السابق محمد السعيد، إنه «فوجئ بإيداع السيدة لويزة حنون رئيسة السجن المؤقت، عشية الجمعة الـ12 للمسيرات الشعبية الوطنية، المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، ومحاربة الفساد بكل حزم». ودعا إلى «توضيح هذا الإجراء للرأي العام، قصد إزالة كل لبس يؤثر سلباً على حرية العمل السياسي، ولأنه يتعلق بشخصية ترأست حزباً سياسياً معتمداً منذ 1990، ويُشهد لها بجرأتها في الطرح والنقد، وثباتها على المواقف، كما يُشهد لها بمسارها الطويل في النضال من أجل حماية المكاسب الاجتماعية للفئات الهشة، والتنديد بالمال الفاسد، وممارسات ذوي الثروات المشبوهة». مؤكداً أنه «من حق الرأي العام الاطلاع على تفاصيلها، ومن حق الموقوفة ممارسة حقها الدستوري كاملاً في محاكمة عادلة، تؤمن لها الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسها وإثبات براءتها».

في السياق ذاته، عبر مئات المتظاهرين بالبريد المركزي بالعاصمة أمس، عن سخطهم على سجن حنون، وهاجموا قايد صالح الذي اتهموه بـ«تصفية حساب شخصي مع سياسيين»، ورغم الحر الشديد في ولايات الداخل، فقد كانت المسيرات ضخمة، ومعادية في أغلبها للسياسة التي يقودها قائد الجيش، وبخاصة إجراء انتخابات رئاسية بالرجلين «الأكثر رفضاً خلال المرحلة الجارية، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأوّل نورالدين بدوي». كما رفع المحتجّون أمس شعار «عدالة حرة ليست انتقائية»، منادين بـ«إطلاق سراح رئيسة حزب العمال، ومحاكمتها مدنياً إن كانت لها تهم سياسية، معلنين تضامنهم مع ما وصفوه بـ«استدراج حنّون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبل قاضي التحقيق، بصفة شاهد»، معتبرين ذلك «خرقاً للدّيمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في الـ22 فبراير (شباط) الماضي»، وفي السياق ذاته، أدانت جمعيتان تتهمان الجيش بالسعي لفرض عمليته الانتقالية «بالقوة»، هما «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«تجمع العمل الشبابي».

قد يهمك ايضا :

البرلمان الجزائرى يُعين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتا للبلاد

الرئيس الجزائري يُؤكِّد أنّ تهديدات خارجية غاية في التعقيد تتربَّص بالبلاد