كشفت البرلمانية آمنة ماء العينين، أن "رهان المجلس الوطني هو تأكيد أن حزب العدالة والتنمية هو حزب مؤسسات وأن أمينه العام "الذي لا يعجب البعض"، لم يكن يعبر في مسار المفاوضات عن رأيه الشخصي، وإنما كان حريصًا على استصدار رأي الأمانة العامة في كل مرة ونشره في بلاغات رسمية"، على خلفية القرار الملكي بإعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

 وأوضحت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، "أن الذين يراهنون على تفجير الحزب من الداخل من خلال تصنيف قياداته وأعضائه إلى "من نحبهم و نرضى عنهم"، ومن "نكرههم و نريد استبعادهم"، سيتأكد لهم أن الحزب قوي بوحدته وإرادته الجماعية"، مضيفة "أن من سيفكر في التعبير عن غير إرادة الحزب التي تعكس إرادة المغاربة الذين شاركوا في العملية الانتخابية، سرعان ما سيجد نفسه معزولا عاري الظهر دون دعم حزب قوي ومنظم ومعبئ لمواصلة الاصلاح ومسار النضال الديمقراطي".

وتابعت ماء العين توضيحها، "أن عبد الاله بنكيران كان يمكن أن يكون اليوم رئيس حكومة يحظى بما يطلب من امتيازات لو قبل الإهانة والمنصب الشكلي. صموده الأسطوري جعله رمزا وطنيا، ولم يفشل بنكيران بل أفشل مسار تمييع العملية السياسية وإفراغ نتيجة الصناديق من معناها".

وقالت ماء العينين إن المجلس الوطني سيضع إطارًا واضحًا للتعاقد بوصفه حزب مؤسسات وقرارات جماعية، مشيرة إلى أنه يظل حزب العدالة والتنمية الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات متحملًا مسؤولية الوفاء لإرادة الناخبين، ومصلحة المواطنين مع كل الشرفاء في كل المواقع". وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت أن الأمين العام للحزب، عبدالإله بنكيران، باعتباره رئيسًا للحكومة ومُكلفًا بتشكيلها، أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، مؤكدة على انتصاره تبعًا لذلك للاختيار الديمقراطي.

 وشدّد بلاغ الأمانة العامة لحزب بنكيران، أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي، الخميس، على أن "بنكيران أدى مهمته في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك وتطلعات الناخبين".

وبيّنت الأمانة العامة، "أن الأمين العام لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها"، مشيرة إلى أن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، متابعة أن "مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها، في حالة استمرارها، متعذرًا أيًا كان رئيس الحكومة المعين".

وأكدت الأمانة، أن "المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم الملك"، داعية المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس/آذار الجاري، من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.