عقد عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، ندوة صحافية، أعلن من خلالها أن "لا تراجع عن استرداد أملاك وتجهيزات الجماعة"، وإذا رغب الشعبي في الحصول على المركب مرة أخرى، فعليه أن يقدم عرضًا أفضل لتسيير مركز سوسيو رياضي، ويجب أن ينسى فكرة إقامة مركز تجاري، لأن تصميم التهيئة حسم في هذا الأمر".

وأضاف العماري أن مجلس مدينة الدار البيضاء، حسم موقفه إزاء مشكلة سوق الجملة القديم المعروف بـ"مارشي كريو"، الذي كان تكتريه شركة "ديمكو"، التي تملكها عائلة الشعبي، ونفذّ قرارًا مثيرًا، للجدل بإفراغها من المكان الأسبوع الماضي. وباستغراب رد العماري، بشأن ما قيل على أن عملية الوقوف في وجه ورثت الشعبي، وأن العدالة والتنمية، تنتقم من هذه العائلة، بسبب ميولاتها السياسية الجديدة، أوضح العماري أنه "ليست هناك صلة بين تنفيذ قرار الإفراغ وبين الانتماء الحزبي لفوزي الشعبي.

وأردف العماري قائلًا "أن النزاع بين جماعة الدار البيضاء وشركة "ديمكو"، يعود إلى ما قبل 2006، عندما كانت الشركة في ملكية مستثمرين فرنسيين، قبل أن تؤول إلى عائلة الشعبي”. مضيفًا أن مجلس جماعة الدار البيضاء عام 2013، هو من أصدر مقرره بإلغاء عقد الإيجار مع شركة ديمكو، وكانت حينها شخصية ترأسه من حزب الاتحاد الدستوري، ويهيمن على أغلبيته حزب الأصالة والمعاصرة".

وواصل حديثه قائلًا "كسبت دعوى إلغاء عقد الإيجار في المرحلة الاستئنافية، بعدما كان الشعبي، ربحها في المرحلة الابتدائية، وتقرر تنفيذ قرار الإفراغ يوم 15 شباط / فبراير2017، بينما لم تبلغ الجماعة سوى يوم 17 فبراير/شباط بالحكم القاضي بإيقاف التنفيذ.

واختتم العماري حديثه قائلًا "إن شركة "ديمكو" التي يملكها الشعبي أضاعت الملايين من الدراهم على خزينة جماعته، لأنها لم تسدد أي درهم من المستحقات الواردة في العقد، وهي تشكل في المجموع منذ 2006 على الأقل، نحو مليار و400 مليون سنتيم، إضافة إلى مستحقات موقف السيارات، مشددًا على أن شركة الشعبي، لم تقدم على أي خطوات لتنفيذ المركز التجاري، وتركت البناية تتآكل حتى بات وضعها متهالكًا.