بعد مداخلة طالت لمدة ثلاثة أسابيع لـ''حكيم الوردي'' بصفته ممثلًا للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في إطار الرد على كل الطلبات والملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، أنهى مداخلته في ساعات متأخرة من يومه الثلاثاء، وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية الزفزافي ورفاقه إلى يوم الجمعة 12 يناير 2017، وذلك بالرغم من ملتمس هيئة دفاع المعتقلين على لسان النقيب ''الجامعي'' والطرف المدني في شخص المحامي ''طبيح'' بتأخير الجلسة إلى غاية يوم الثلاثاء بدل الجمعة، وقد أيده في ذلك دفاع المعتقلين، إلا أن حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، رفض الأمر، وطالب المحكمة بالتعجيل بعقد الجلسة المقبلة احترامًا للآجال القانونية للمحاكمة.

هذا الرفض أغضب المحامي طبيح، الذي انبرى يقول: "نحن كممثلي الطرف المدني بقينا ننصت طيلة 16 جلسة ولم نتدخل أو نقدم أي طلب، وعندما تقدمنا اليوم بأول طلب بتأجيل الجلسة المقبلة ليوم الثلاثاء بدل الجمعة، يتم رفضه. مضيفًا: "بالمناسبة نعلن أننا لا علاقة لنا بالنيابة العامة".

ليقرر القاضي الإبقاء على التاريخ المحدد سلفا والرامي إلى تحديد يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لإتمام أشغال محاكمة المعتقلين بناء على أن القانون في بعض بنود المسطرة الجنائية يستند إلى ضرورة تسريع وتيرة المحاكمة، وعقب مرافعة ممثل الحق العام، أمر القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، برفع الجلسة للاستراحة، بعد قرابة ثلاث ساعات من مرافعات النيابة العامة، ساعتها صرخ قائد حراك الريف، من خلف القفص الزجاجي، أن عبارة "ريف لاند" المضمنة في حساب بريده الإلكتروني تعني "أرض الريف".

ويشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنًا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

 ويتابعون أيضًا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنًا ضد الوحدة الترابية للمملكة.