أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، أن المغرب، باعتباره طرفًا في كل الصكوك المتعددة الأطراف، المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، يبقى ملتزمًا ضمن إطار متعدد الأطراف، من أجل نزع "عام وكامل" للسلاح، خاصة السلاح النووي، بشكل "لا رجعة فيه، وشفاف وقابل للتحقق منه".

وأشار هلال، خلال مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المفاوضات بخصوص صك ملزم قانونًا، لحظر الأسلحة النووية، تمهيدًا للقضاء التام عليها، إلى أن الأسلحة النووية، لا تشكل ضمانة للأمن والاستقرار الفعلي، على المستويات الإقليمية والدولية. وأحدث هذا النقاش بموجب القرار 71/258 الذي تم التصويت عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الجمعية العامة، والذي يروم إطلاق مفاوضات، بشأن "صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية، تمهيدًا للقضاء التام عليها".

وأضاف السفير أن الأسلحة النووية تشكل "تهديدًا قائمًا، عالي المخاطر، ما زال يخيم على مستقبل العالم”، مشيرًا إلى ضرورة “التقدم الجدي نحو حظر الأسلحة النووية، وهي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة، التي لا توجد موضوع معيار حظر دولي". ولاحظ هلال أن المداولات في إطار المؤتمر تأتي في سياق دولي، يتميز بتدهور الأمن الدولي، وتنامي التهديد الإرهابي.

وأوضح أن هذا الوضع يتفاقم، بسبب "الخمول الذي تشهده الآليات الأممية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية"، لافتًا إلى أن فعالية هذه الآليات، بقيت دومًا رهينة بالإرادة السياسية للدول، واستعدادها لاحترام الالتزامات والتعهدات. واعتبر السفير هلال أن نجاح المؤتمر من شأنه أن يساهم في إرساء الثقة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مبرزًا أنه "لا يمكن إنكار أن الطابع الدولي لأية معاهدة، كما هو شأن حظر الأسلحة النووية، يعتبر ضروريا من أجل تنفيذها وفعاليتها".

وسجل هلال أن نجاح هذا المسلسل يتطلب تعبئة الإرادة السياسية لكل الدول، سواء كانت تمتلك أم لا تمتلك السلاح النووي، من أجل الاتفاق بشأن مبادرات ملموسة، تحترم التوازن الدقيق بين مبادئ نزع السلاح. وتابع الدبلوماسي أن المملكة المغربية، تشيد بحرارة بالمشاركة الكاملة لفلسطين والفاتيكان، كعضوين كاملي العضوية في هذا المؤتمر. وشهد المؤتمر مشاركة حوالي مائة دولة ومنظمة غير حكومية، وفي حال الاتفاق حول نص المعاهدة التي تحظر الأسلحة النووية، يمكن أن تقدم للمصادقة في  تموز/ يوليو المقبل.