الرباط -المغرب اليوم
وجه ” بيجيديون ” انتقادات ل حزب العدالة والتنمية بسبب ما وصفوه بـ”المواقف السلبية لحزبنا، والتي لا نكاد نتجرع الواحدة منها حتى تدركنا الأخرى”، منبهين المجلس الوطني للحزب إلى ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي هدفه إفساح المجال لقيادات بديلة يكون بمقدورها تدبير شؤون المرحلة.جاء ذلك في مراسلة مشتركة وجهتها فروع حزب العدالة والتنمية بكل من فرنسا، كندا، بلجيكا، إيطاليا، الدانمارك وهولندا، إلى المجلس الوطني للبيجيدي، تتضمن ( المراسلة) انتقادات شديدة لحزب سعد الدين العثماني، ومطالب من قبيل حث المجلس الوطني على دعوة الفريق النيابي للحزب بالغرفتين، إلى التصويت ضد مشروع تقنين القنب الهندي، كما طالبت بتقييم تجربة المشاركة السياسية من موقع تحمل المسؤولية، خصوصا إذا ما أقرت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الجديد.وسجلت ذات الفروع أنه ” أصبح متواترا لدينا تمرير قوانين لا تمس بصلة لهوية حزبنا ولا إلى تطلعات الشعب المغربي، ومنها قانون الإطار لإعادة فرنسة التعليم، التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم السماح للمجلس الوطني بتضمين بيِّن لتجريم التطبيع”، منتقدة ما يعرف ب” قانون الكيف” الذي ” انبرى للأسف بعض وزرائنا بالنيابة على الآخرين للدفاع عنه والتناظر من أجله…هؤلاء الوزراء لم يكلفوا أنفسهم عناء الرجوع إلى مؤسسات الحزب ومواقفه السابقة من هذه القضية التي أضحت تُطرح قبيل الانتخابات التشريعية”.
كما سجلت فروع الحزب بالخارج أن” المواقف السلبية للبيجيدي في المجال الحقوقي بالمغرب تجلت في التعامل السيء مع أحداث حراك الريف وجرادة وغيرهما، والاعتقالات بالجملة لأقلام حرة من صحفيين وكُتاب رأي كان آخرهم المعطي منجب، ومهزلة إعادة محاكمة حامي الدين”، ملفتة أن ” مواقف الحزب في المجال السياسي والديمقراطي مرت من البوكاج الحكومي وما تلاه من إملاءات أدت إلى تشكيل حكومة هجينة، مرورا بإبعاد قيادات وازنة من الأمانة العامة، وصولا إلى العجز عن إخراج قوانين ظلت مقبورة مثل قانون الإثراء غير المشروع، وعدم إخراج تقرير فساد مثل تقرير المحروقات”. وأشارت ذات الفروع كذلك إلى أن ” القوانين الانتخابية التي صودق عليها هدفها وأد ما تبقى من نفس ديمقراطي بالمغرب”، وأن ” عمل المنتخبين ورش أصابه شلل شبه تام، اتضح من خلال استئساد وزارة الداخلية في تحدٍ صارخ لأبسط الأعراف التمثيلية على مسمع ومرأى من رئيس الحكومة”.
قد يهمك ايضا