جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التي تتميز بتفرد ولايتها داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي مداخلته عبر الفيديو خلال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، جدد بوريطة تأكيد دعم المملكة للمبادرات متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحد، الرامية إلى كبح سباق التسلح، وتعزيز فعالية اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، وتنشيط آليات نزع السلاح متعددة الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي قصد الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.

من جهة أخرى، ذكّر بوريطة بتمسك المغرب بمبدأ عدم اللجوء إلى استعمال القوة من أجل فض النزاعات بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تحفز التسوية السلمية للنزاعات. كما أشار وزير الخارجية المغربي إلى أن “مؤتمر نزع السلاح ليس مرصودا لإعادة تأكيد الالتزامات فقط؛ فهو يمكن من النهوض بها على نحو مستمر، لكونه الهيئة الأممية الوحيدة المخولة للتفاوض بشأن آليات قانونية حول نزع السلاح”.

وأضاف بوريطة “من الواضح أنه يتعين علينا العودة إلى العام 1996 للعثور على آخر مساهمة مهمة لمؤتمر نزع السلاح في توطيد الصرح القانوني الدولي في مجال نزع السلاح”، مسجلا أن مؤتمر نزع السلاح لم يتمكن منذ ذلك التاريخ من استعادة الدور والمكانة اللذين ينبغي أن يتمتع بهما. وشدد الوزير على أن المؤتمر مصمم ليكون الهيئة التفاوضية الوحيدة للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح، مضيفا أن “شرعيته، خبرته وولايته ضرورية. لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك: مؤتمر نزع السلاح هو مكسب ثمين بالنسبة للمجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “الخطوط الفاصلة التي تحول داخل هذا المؤتمر دون بروز إرادة سياسية توافقية للمضي قدما، ينبغي ألا تثبط عزيمتنا”، موردا “أننا بحاجة إلى استخلاص دروس الماضي، وألا ننتظر كوارث كبرى أو اضطرابات تاريخية لنتولى الدور الذي يجب أن نضطلع به”، مؤكدا أن “السياق الحالي يذكرنا بهذا بقوة”. ولفت الوزير، في هذا الصدد، إلى أنه حتى الآن، “لا تزال المنظومة متعددة الأطراف لنزع السلاح، للأسف، تفاعلية أكثر من كونها استباقية”، مضيفا: “إننا نتفاعل بشكل جماعي، في كثير من الأحيان-وكما يظهر التاريخ-فقط عندما تقع أحداث كبرى”.

قد يهمك أيضاً :

 المغرب يدعم الحوار من أجل تجاوز الخلافات في إطار المناقشات في مؤتمر نزع السلاح

 المغرب يُقرر عدم المشاركة في التصويت على قرار هيئة الأمم المتحدة بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا