سيضغط الاتحاد الأوروبي لحصول بريطانيا على تمديد اختياري لمدة ستة أشهر, من أجل الفترة الانتقالية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتدخل هذه المدة  ضمن اتفاقية الانسحاب البريطاني، حيث سيسعى مسؤولو المفوضية الأوروبية للحصول على التمديد؛ لمنح الاتحاد الأوروبي أيضًا مزيدًا من المرونة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الشخصيات الرئيسية في المملكة المتحده إلى تمديد فترة الانتقال، لأخذ مزيد من الوثت لتنفيذ ترتيبات جمركية جديدة.

اجتماع الثلاثاء لكبار وزراء الحكومة البريطانية
وسيُعقد اجتماع حاسم، في الأسبوع المقبل، لكبار وزراء حكومة تيريزا ماي، حيث الاتفاق على نوع العلاقات الجمركية التي ستسعى ورائها المفاوضات، فكلا الخياريان مطروحان، وربما يحتاجان إلى وقت أطول مما تسمح به الفترة الانتقالية الحالية.

وقال مصدران في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يريد تمديد الستة أشهر لحماية مصالحه الخاصة، إذ تصل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المرحلة الأهم، وقال أحدهم" بالطبع هم على دراية بالحساسية بشأن هذه المسألة في لندن، لكن الأمر يتعلق بمنح اللجنة المزيد من الوقت إذا لزم الأمر، حيث الوصول إلى نهاية المرحلة الانتقالية للحصول على الأشياء وهي في مكانها الصحيح".

وأوضح مسؤول ثان في بروكسل أنه سيكون من الطبيعي أن تسعى اللجنة للحصول على الوقت الإضافي، وذلك ببساطة كإجراء وقائي للأمان في ظل عدم اليقين المحيط بالموقف البريطاني.

التمديد أمر طبيعي
ومن المتوقع أن تحاول اللجنة تمديد التمديد الاختياري لمدة ستة أشهر في اتفاقية الانسحاب، في وقت متأخر من عملية المفاوضات، من أجل تعظيم فرص قبولها، ووفقا لنص اتفاق الانسحاب الحالي، من المقرر أن تستمر الفترة الانتقالية حوالي 18 شهرًا اعتبارًا من نهاية مارس/ آذار 2019 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020؛ لإعطاء الوقت لكلا الجانبين لترتيب أوضاعهما قبل بدء تشغيل أنظمة قانونية وتجارية جديدة.

واتضح في الأسابيع الأخيرة، أن الخيارين المقترحين في المملكة المتحدة، وهما "الشراكة الجمركية" حيث توثيق العلاقات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي؛ لتجنب الحدود الصعبة مع أيرلندا، أو نهج "التيسير الأقصى" مع روابط جمركية أكثر مرونة، ولكن بحدود صعبة، سيحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذ أي منهما، أي أكثر من 18 شهرًا.

وناقشت المملكة المتحدة، فكرة فترة انتقالية أطول، في فبراير/ شباط الماضي، على الرغم من رفض الفكرة في ذلك الوقت، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترح وزير الأعمال البريطاني، جريج كلارك، والذي يدعم نهج الشراكة الجمركية، أنه يمكن تقديم ترتيبات جديدة على مدى فترة أطول؛ لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطالب مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في هذه الأثناء، بمن فيهم رئيس الموظفين السابق في حكومة تيريزا ماي، نيك تيموثي، وحلفاء وزير البيئة، مايكل غوف، بتمديد الفترة الانتقالية، للحصول على مزيد من الوقت لانتقاء الخيار المفضل.

وينقسم مجلس وزراء ماي أيضًا بشدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط مسألة نوع العلاقات الجمركية التي سيتم تبنيها والتي سيتم مناقشتها مرة أخرى في اجتماع لوزراء بارزين يوم الثلاثاء.

ونفى وزير الخارجية بوريس جونسون، عدم الولاء للحكومة، على الرغم من وصفه لخيار "الشراكة الجمركية"، التي تفضلها ماي، بالفكرة المجنونة، كما قال كلارك إن آلاف الوظائف يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم تنفذ المملكة المتحدة الفكرة.