ظهرت مزاعم اختلاس جديدة، ضد المرشح اليميني للانتخابات الفرنسية فرانسوا فيون، ما يشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن استمراره في الانتخابات التي ستشهد منافسة شديدة. وشهدت حملة فيون اضطرابات، الأسبوع الماضي، بعد نشر تحقيق تحدث عن أن زوجته بينيلوب فيون، تقاضت أموالًا من دافعي الضرائب عن وظيفة وهمية، كمساعدة لزوجها في البرلمان.

ونشرت صحيفة " Le Canard "، الاتهامات الجديدة، الأربعاء، والتي تفيد بأن السيدة فيون تولت هذه المهمة الوهمية لفترة أطول من التي ذكرت في التقرير السابق، فقد عملت في هذه الوظيفة في الفترة ما بين عامي 1988-1990، وبين عامي 1998 و 2007، وأخيرًا بين عامي 2012-2013، ما يعني أنها تقاضت نحو  831440 يورو، أو ما يقرب من 900,000 دولار، أكثر بكثير من الرقم المنشور الأسبوع الماضي.

وكان فيون، رئيس الوزراء السابق، فاز في الانتخابات التمهيدية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصبح مرشح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية. ولكن هذه المزاعم تضر بشدة بترشحه في السباق الرئاسي، فيما تتساءل الأن وسائل الإعلام الفرنسية، التي كانت حتى الأسبوع الماضي ترى أنه المرشح الأوفر حظًا، ما إذا كان سيتم استبداله في السباق الرئاسي.  وتضر هذه الاتهامات كثيرًا بفيون الذي تعهد خصوصًا للحد من الإهدار في الإنفاق، وأظهر نفسه كسياسي صارم وصادق، وبمنأى عن فضائح الفساد التي ابتلي بها بعض خصومه.

وكشفت صحيفة " Le Canard"، أن فيون عيّن أيضا اثنين من أبنائه الخمسة، كمساعدين في البرلمان، في الفترة ما بين عامي 2005 2007. وفي مقابلة مع التلفزيون الفرنسي الأسبوع الماضي قال إنه استعان بهم مؤقتًا لخبرتهم كمحامين. ولكن ردت وسائل الإعلام الفرنسية سريعًا بأن أبنائه، سواء ابنته الكبرى أو ابنه الأصغر، لم يكونوا محامين في ذلك التوقيت، بل كانوا طلاب يدرسون القانون، وأضافت الصحيفة أنهما تقاضوا  83735 يورو، نظير عملهم مساعدين له في البرلمان بدوام كامل.

وبموجب القانون الفرنسي، لا يمنع أعضاء البرلمان من تعيين أقاربهم كمساعدين، شريطة أن يكون العمل حقيقي. لكن التقرير الأول للصحيفة، والذي قدم للنيابة العامة في باريس، فتح تحقيقًا بشأن ما إذا كانت السيدة فيون قامت بالعمل أم لا. ونفى فيون الاتهامات، وقال إنه سيخرج من الترشح للرئاسة، إذا وضع اسمه قيد التحقيق الرسمي واتهم.