تسببت قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية في جدل الواسع في المجتمع المغربي، ورغم إعلان حزب العدالة والتنمية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، إلا أن الفريق النيابي للحزب لم يعلن، منذ ذلك الحين، تشكيل اللجنة.

ووفق مصادر مطلعة من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فإن الحزب تخلى عن مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، بعد إعلان الحكومة المغربية، في 14 يوليو / تموز الماضي، وقف عمليات استيراد النفايات من الخارج، وتعليق استعمال الشحنة التي وصلت من إيطاليا إلى المغرب، في انتظار استكمال التحقيق بشأنها.

وكانت قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية قد أثارت موجة من الغضب بين المغاربة ضد حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، التي تتحمل مسؤولية الترخيص لدخول تلك النفايات.

وعلى الرغم من تأكيد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن النفايات المطاطية والبلاستيكية، التي تم استيرادها من إيطاليا، غير مضرة، حيث أشار، في لقاء للمجلس الحكومي، إلى أن عملية استيرادها تحترم اتفاقية "بال 1995"، وتخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلاً عن مراقبتها من جديد في المصانع، التي تستعملها، إلا أن كلامه لم يقنع معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ظلوا مصرين على ضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر.