قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه خلال السنة الأخيرة، “تمت دراسة نحو 16 ألف ملف، والتي تهم البناء في الوسط القروي، تشكل نحو 32 بالمائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني”.وأوضحت الوزيرة خلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن “67 بالمائة حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، ويتعلق الأمر ببقع أرضية مساحتها أقل من 1000 متر مربع، كما أن 79 بالمائة من الملفات التي حظيت بالموافقة، تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز الدوواير”.

وشددت المسؤولة الحكومية، على أن “الوزراة قامت بإصدار العديد من الدوريات تتعلق بتبسيط المساطر للبناء في العالم القروي”.وتحدثت المنصوري عن “إجراءات تسمح بعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، ثم تحديد مدارات الدواوير غير المغطات بوثائق التعمير”.

وترى الوزيرة أن الوكالات الحضرية لا يمكنها أن تتعامل مع موضوع البناء في العالم القروي والحواضر، بنفس الطريقة، مشيرة إلى أن هناك تصور لإرساء 12 وكالة حضرية جهوية تتضمن قطب خاص بتدبير موضوع البناء في العالم القروي.

وشددت الوزيرة على أنه حان الوقت لإعادة النظر في القوانين، التي يتم العمل بها منذ ثلاثون سنة، مشيرة إلى أنه في انتظار ذلك، سيتم تفعيل الدوريات وأيضا العمل على التحسيس والتوعية والمساعدة التقنية والمعمارية التي تعطي تصاميم بالمجان للمواطنين.

قد يهمك ايضا:

فاطمة الزهراء المنصوري وكودار يقفان على تقدم مشروع النقل الحضري في مراكش

مُحادثات بين المغرب وإسبانيا لبحث سبل النعاون بين البلدين في مختلف المجالات