أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الوزارة ستتخذ اجراءات للقضاء على الاستيلاء على العقارات، تنزيلًا للرسالة الملكية في هذا الخصوص، والتي تدعم عمل الحكومة المغربية بحيث سهلت علىيها تنزيل اصلاحاتها في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين جميع القطاعات الحكومية للحد من هذا الأمر، ذ ستقوم وزارة الداخلية بإحصاء جميع العقارات، إضافة إلى تمكين المواطن من الاطلاع على هذه المعطيات من خلال بوابة إلكترونية تخصص لذلك.

وشدد في برنامج حواري بث على القناة الثانية، الأحد، على أن الجرد الذي قامت به وزارة العدل المغربية، كشف أن هناك 37 قضية، وإذا كانت هناك جهات تقدم أرقاما أكبر من هذا العدد فلتتقدم بها، ونحن مستعدون للعمل في التدقيق فيها، يحسب قوله.

من جهة أخرى ، تطرق الوزير إلى أن إصلاح منظومة العدالة ستمكن من تخليق المشهد القضائي في المغرب، وسيساهم في تحديث الكثير من المنشآت القضائية، قائلا: "حتى عام 2018 أؤكد لك أننا سنكون أمام بنايات تحتية في جودة عالية، لا تملكها كل بلدان العالم الثالث بل حتى بعض البلدان المتقدمة بدون مبالغة"، مضيفًا :" أن الاصلاح "عملية صعبة، ولابد أن يكون فيها توتر ومواجهة، وإلا لن يكون الإصلاح اصلاحًا إلا بهذا العنصر فهذا شيء طبيعي"، معتبرًا أن خروج بعض القضاة لانتقاد قراراته، جاء بسبب تضارب المصالح، فكل واحد يريد أوضاع معينة للاشتغال.

واستدرك المتحدث بالقول:" لكن أؤكد على مسألة جوهرية، يجب أن نعرفها، وهو أن المصلحة الأولى دائما للمواطن، ونحن نريد أن نخدم القضاة ونخدم المواطن، لكن مصلحة المواطن أسبق منا جميعًا، وإذا اختلفت المصالح بين القضاة والمواطنين نسبق المواطن"، لافتًا إلى أن قرار العزل في حق بعض القضاة، لم يتخذه هو كشخص، بل اتخذ في مجلس تأديبي فيه أطراف أخرى، وأكثر من ذلك، فإن هذا القرار يحال على الملك، ولا يمكن أن يظلم هؤلاء كلهم أي قاضٍ.

وشدد الرميد، على أن العزل الذي اتُخذ في حق قاضي، جاء بعد اتخاذه لمواقف سياسية، متسائلا: "هل تريدون أن يكون للقضاة مواقف سياسية ويتموقعوا في الأغلبية ضد المعارضة أو في المعارضة ضد الأغلبية ؟، هذا أمر غير مقبول، القاضي يجب أن يكون محايد، ويأخذ مسافة من كل الأطراف لا متحيزا لطرف ضد طرف آخر".