أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في نيويورك، نزهة الوافي، الانخراط الكامل للمغرب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الآجال المحددة لذلك، كاشفة في كلمة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنظم في مقر منظمة الأمم المتحدة من أجل تتبع التقدم المحرز في تنزيل خطة التنمية 2030، والمنعقد من 17 إلى 20 تموز/يوليو الجاري تحت شعار "القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير"، أن المغرب، وفي إطار الانخراط في الدينامية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، راهن على إرساء نموذج نمو اقتصادي مندمج ومنفتح ومتطلع إلى إنجاح انتقاله الديمقراطي، وذلك في سياق دولي يتميز بعولمة تنافس الأسواق.

وأوضحت الوافي، أن المملكة اعتمدت، وفق هذا المنظور، مسارًا ناجعًا من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي عبر عدة مداخل، بينها المدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة، والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس قانونيًا لوجوب اعتماد المملكة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة.

وقالت الوافي،  إن المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات، بما في ذلك مجال الطاقة، من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، وكذا المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع.

وتابعت الوافي، أن المملكة اعتمدت أيضًا المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى، بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء، هي البرامج التي خصصت لها المملكة موارد مالية هائلة خلال الأعوام الأخيرة.

وأشارت الوافي، إلى أنها تعزز انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 من طرف المجلس الوزاري تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية، التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني، ترتكز على مرجعيات واضحة دستوريًا وقانونيًا، كما ستشكل آلية ناجعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.

وشددت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أن انخراط المغرب إلى جانب المنتظم الدولي من أجل مكافحة التغير المناخي هو إرادة ثابتة تجسدت باحتضان المملكة لمؤتمر الأطراف "كوب 22" في نوفمبر الماضي، وكذا من خلال اعتماد اقتصاد مخفف من الكربون بنهج سياسة إرادية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وانبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن أن المملكة كانت من الدول الأولى التي قدمت مساهماتها المحددة وطنيًا في إطار تفعيل اتفاق باريس للمناخ.

ولفتت الوافي، إلى أن المملكة المغربية، التي انخرطت في هذه الدينامية الجديدة الرامية إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبقى مقتنعة بوجوب تضافر الجهود على كل المستويات من خلال تقوية التعاون الدولي المبني على التضامن بين الشعوب للمضي قدمًا نحو تفعيل خطة التنمية 2030.